(زمان التركية) تفاقمت خسائر عقارات الكويتيين في تركيا، مع خسائر الليرة التركية، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية، فضلا عن إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية في الأشهر الأخيرة.
وطبقا لصحيفة “القبس” الكويتية، فإن بعض المواطنين الكويتيين وجدوا أنفسهم ضحية لتعثر شركات عقارية تركية، إذ اضطرت العديد من الشركات لبيع المباني بأقل من تكاليف البناء، بسبب تضخم عدد المنازل المتراكمة في السوق إلى نحو مليوني منزل، أي قرابة أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء عقار قولهم إن احتمالية استمرار هبوط الليرة سيزيد خسائر رأس المال العقاري بالنسبة للمستثمر الأجنبي، خاصة وأن شبح التضخم، ومخاوف الحرب التجارية، تحول دون تافي العملة التركية من أزمتها التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة.
جدير بالذكر أنه في عام 2018 تملّك الكويتيون نحو 2199 عقارا، فيما تصدر العراقيون قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، ثم جاء الإيرانيون ثانيا بشراء 3652 عقارا، ثم الروس بـ2297 عقارا، لافتة الى أنه خلال عام 2017، جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات بـ1691 عقارا، بعد العراقيين والسعوديين.
جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يبلغ نحو ملياري دولار.
وكان للمرسوم التركي، الذي قضى بمنع إبرام عقود بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية، انعكاسات سلبية على ملاك العقارات الأجانب الذين كانوا يراهنون على بيع عقاراتهم بالعملة الأجنبية، لتعويض خسائر الليرة.
