(زمان التركية) تقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين يعملون في القنصلية الأميركية في تركيا.
ويبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون الذي يدعو الرئيس دونالد ترمب لحث تركيا على احترام حقوق الإنسان.
وأدى احتجاز تركيا لموظفين بالقنصلية الأميركية ومواطنين أميركيين، إلى تعليق واشنطن جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا في أكتوبر 2017، مما أدى لقيام الأخيرة آنذاك بالرد بالمثل.
ويتضمن القانون المقترح فرض الإدارة الأميركية عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطني الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها هناك.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم تورطهم مع حركة الخدمة، التي يتزعمها المفكر الإسلامي، فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن الانقلاب.
وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، أحد 6 رعاة أصليين لمشروع القانون: إنه “اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، ولا يزال يتعين عليها القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو”.
وتشمل قائمة المعتقلين سيركان غولج، وهو مواطن تركي-أميركي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر.
كما يتم احتجاز 3 أتراك، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز متين توبوز، وهو موظف قنصلي يعمل مترجماً في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.
