أنقرة (زمان التركية) – انتُخب أحمد دوغان، أحد أقارب عادل أوكسوز المتهم الرئيسي الهارب في قضية المحاولة الانقلابية الغاشمة التي شهدتها تركيا عام 2016، رئيسا لمقاطعة أنديرين التابعة لمدينة قهرمان مرعش عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبات دوغان رئيس مقاطعة أنديرين الجديد بعد حصوله على 63.64 في المئة من الأصوات.
وبحصول دوغان على محضر التنصيب من هيئة الانتخابات بالمقاطعة انتقلت مهام رئيس مقاطعة أنديرين من رئيس المقاطعة السابق وعضو حزب العدالة والتنمية، يونس إمرة، إلى دوغان.
جدير بالذكر أن السلطات التركية سبق وأن سجنت عادل أوكسوز في عام 2016 باعتباره المتهم الرئيسي في المحاولة الانقلابية الغاشمة من ثم أخلت المحكمة سبيله، ولاحقا صدرت مذكرة اعتقال بحق أوكسوز.
وكانت حكومة أردوغان قد وصفت أوكسوز بالعقل المدبر للمحاولة الانقلابية، غير أنها لم تتمكن من العثور عليه خلال تلك الفترة.
يذكر أن مراقبين محليين ودوليين يرون أن الرئيس رجب طيب أردوغان شرع في تأسيس “نظام الرجل الأوحد” عقب انتخابات 2011 التشريعية التي أصبح فيها رئيسًا للوزراء للمرة الثالثة.
ثم اختبر قوته بنجاح في 2013 بالتخلص من ملفات الفساد والرشوة بمهارة فذة، زاعمًا أن ما سماه الكيان الموازي يسعى للإطاحة بالحكومة عن طريق استغلال تلك الملفات، بل حولها إلى فرصة للسيطرة على أجهزة الأمن والقضاء، وتحدى القانون والدستور بعد أن أصبح رئيسًا في 2014.
لكن حزب العدالة والتنمية، فقد تفرده بالحكومة بعد فوز حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بـ80 مقعدًا برلمانيًّا عقب انتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015، مما دفعه إلى عقد تحالف مع حزب الحركة القومية، سماه الكاتب الصحفي ياوز بيدر بـ”التوافق الدولتي الكبير”.
وتبع ذلك إعلان الحرب على الأكراد بدعوى مكافحة الإرهاب من أجل إثارة موجة قومية وإسلامية والانفراد بالحكومة مرة أخرى.
وكان اللقاء الذي جمع بين أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال في يونيو 2015 بمثابة الاجتماع التمهيدي لـ”لتوافق الدولتي الكبير” لترميم وإعادة بناء أركان الدولة العميقة القديمة البعيدة عن الديمقراطية.
وأجريت انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 العامة ليقدم أردوغان مجددًا الحكومة المنفردة إلى حزبه على طبق من ذهب بعد أن فقدها في الانتخابات السابقة بسبب الأكراد.
ثم انتهى أردوغان بعد ذلك من إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية عبر الانقلاب المزعوم، في 15 يوليو/ تموز 2016، وتكميم المجتمع المدني عبر إعلان حالة الطوارئ، وسط سكوت بل موافقة ضمنية من المعارضة، إلى أن تكللت هذه الفترة بنقل النظام من البرلماني إلى الرئاسي في 24 يونيو/ حزيران 2018.
