أنقرة (زمان التركية)ــ تسعي حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بين الحين والآخر، إلى التغطية على مواقفها الحقيقية واطماعها التوسعية سواء في بحر ايجة أو في شرق المتوسط.
ففي الوقت الذي كررت فيه الحكومة التركية استياءها من أي مساعٍ إقليمية للاستثمار في الثروات الطبيعية وخاصة النفط والغاز في شرق المتوسط ، أكدت وزارة الدفاع التركية، علي تأييدها أنقرة في حل المشاكل العالقة ببحر إيجة وشرق المتوسط، عبر الحوار وبالطرق السلمية.
وفي بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الوزير خلوصي أكار، صرح بأن أولوية الجيش تتمثل بتحقيق أمن 780 ألف كم مربع من الأراضي التركية، و462 ألف كم مربع من البحار.
وأضافت “تركيا دائما ما عبّرت عن تأييدها لحل المشاكل العالقة في بحر إيجة وشرق المتوسط عبر الحوار وبالطرق السلمية، وفي الوقت ذاته أعربت عن عزمها وحزمها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي والاتفاقيات”.
تأتي هذه التصريحات ذات النبرة التصالحية مناقضة تماما لتصريحات متشددة صدرت من مسؤولين أتراك على مختلف المستويات الفترة الماضية.
فقد سبق للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حذر من أي عمليات استكشاف وتنقيب قبالة الشواطئ القبرصية، مشددا على أن بلاده لن تسمح للمحاولات الرامية لإقصائها عن البحار.
وشدد بالقول: “كما لقنّا الإرهابيين في سوريا درسًا، فإننا لن نترك المجال للعصابات التي تسرح في البحار”.
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، اعترضت السفن الحربية التركية طريق سفينة حفر تابعة لشركة ايني الإيطالية كانت تتجه للتنقيب قبالة الشاطئ القبرصي ومنعتها من أداء مهمتها.
وبعد هذه الحادثة قال أردوغان في خطاب “لا تظنوا اننا تجاهلنا المحاولات الانتهازية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه قبرص وسواحل بحر ايجه”.
وتابع أردوغان “نحن نحذر من يتخطون الحدود من الحسابات الخاطئة في قبرص وبحر ايجه”.
و تتنازع قبرص مع تركيا حقوق استثمار مخزونات الغاز في شرق المتوسط، حيث تتشدد أنقرة في الدفاع عن حق القبارصة الأتراك في حصة من الاستثمارات.
وقبرص مقسومة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وتفصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك “منطقة عازلة” تديرها الأمم المتحدة.
وفيما يعترف المجتمع الدولي بجمهورية قبرص ذات الغالبية القبرصية-اليونانية، لا يعترف بـ”جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من جانب واحد، سوى أنقرة.
المصدر: أحوال تركية
