(زمان التركية)ــ ارتفع معدل البطالة في تركيا بحسب بيانات رسمية، في استمرار لتفاقم الأزمة الاقتصادية، بالوقت الذي يستعد الحزب الحاكم لخوض الانتخابات المحلية، مع قلق من تأثر قرارات الناخبين.
ووفق هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة البطالة وصلت خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي 13.5 في المئة، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010.
وحالة الاقتصاد التركي تحوز اهتمام الناخبين قبيل التصويت في الانتخابات المحلية نهاية الشهر الجاري، ويخشى حزب العدالة والتنمية الحاكم من إحجام الناخبين عن التصويت لمرشحيه، في ظل استمرار ضعف الليرة التركية وبقاء معدل التضخم عند مستوى 20 في المئة.
وارتفع معدل البطالة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمقدار 1.3 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي “وركستات”، الذي قال إن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل عن العام السابق.
وكان رئيس اتحاد العاملين المستقلين بقطاع الصحة التركي المستقل محمد بريكتار قال إن هانك مليون عاطل العمل عن العمل من خريجي الجامعات، وقال إن التعليم الجيد لم يعد كافيا في تركيا لأجل العثور على فرصة عمل.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، مددت تركيا العمل بقرار يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوماً من تسلمها، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية الشهر الماضي تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاماً كاملا.
وتهدف تركيا من هذا القرار إلى دعم عملتها المحلية التي تراجعت منذ بداية العام الماضي وفقدت أكثر من 35% من قيمتها، وخفض مستوي التضخم المرتفع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعم قدرته على تخفيض معدل التضخم في تركيا إلى ما بين 6-7 في المئة، فيما اعتبر متخصصون تصريحات الرئيس التركي لا تعدو كونها وعدا انتخابيًا.
ويأتي ذلك رغم فشل جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ العام الماضي لتخفيض معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى منذ 15 عاما، لأكثر من 5% بالمئة.
ويبلغ معدل التضخم حاليا 20 في المئة، بعدما كان قد بلغ في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي 2018 حوالي 25 في المئة، مما أثقل كاهل الأتراك، خصوصا أن الارتفاع الكبير في الأسعار، طال المواد الغذائية الأساسية.
