أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير “الإعلام المتصحِّر بتركيا المستبدة” الذي أعدته المنصة العلمية بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن سيطرة السلطات على 95 في المئة من الإعلام داخل تركيا واحتلالها المرتبة الثانية عالميا في معدلات انعدام الثقة بالأخبار.
وأوضح التقرير أن تركيا فرضت حظر نشر على 468 حدثٍا خلال السنوات السبع الأخيرة، كما أفاد التقرير أن تركيا تراجعت في مؤشر حرية الصحافة الدولي إلى المرتبة الـ157 في عام 2018 بعدما كانت تحتل المرتبة الـ99 في عام 2002.
وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة قدير هاس في عام 2018 إلى أن ثلاثة من كل خمسة أتراك يرون أن بلدهم تفتقر لحرية الصحافة، كما أوضحت الدراسة أن ثلاثة من كل خمسة مواطنين لا يثقون في أخبار الإعلام التركي.
وكان تقرير صادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أوكسفورد البريطانية كشف عن احتلال تركيا المرتبة الثانية عالميا من حيث عدم الثقة في الأخبار.
وأشار تقرير معهد الصحافة الدولي لعام 2018 إلى اقتراب نسبة عدم الثقة في إعلام العدالة والتنمية إلى 95 في المئة.
إخفاء الحقائق عن المواطن
يخفي الإعلام الخاضع لسيطرة الحزب الحاكم في تركيا عن المواطنين الأخبار المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الشديدة التي تشهدها تركيا، وفي مقدمتها البطالة وغلاء المعيشة والزيادات في الأسعار والإفلاسات والقروض التي تعجز عن سدادها وطوابير المواطنين أمام منافذ الخضروات والفاكهة الرخيصة.
حظر النشر للتستر على الفضائح
خلال الفترة بين عامي 2011 و2018 فرضت السلطات التركية حظر نشر على 468 قضية، وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري صدر 34 قرار حظر نشر.
يشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2019 بلغ عدد الصحفيين داخل السجون حوالي 150 صحفيا ممن يحملون بطاقة صحفية رسمية، إلا أن عدد الموقوفين بسبب عملهم في مجال الصحافة أكثر من ذلك.
الإدانة الجنائية بسبب أخبار
تشير بيانات منظمة صحفيين بلا حدود إلى صدور أحكام قضائية بحق 53 صحفيا بتهمة إهانة الرئيس منذ انتخاب أردوغان رئيسا للجمهورية. وفي عام 2018 صدرت أحكام قضائية بحق نحو 80 صحفيا بسبب أنشطتهم الصحفية.
هذا وتعكس إحصاءات نقابة الصحفيين التركية فقدان ثلث الصحفيين في تركيا والبالغ عددهم 24 ألف صحفي عملهم في ظل حكم العدالة والتنمية.
