أنقرة (زمان التركية) – أقدمت هيئة القضاة ومدعي العموم التركية على معاقبة أحد القضاة بتغيير موقعه، وذلك بعد تبرئته شخصًا يُحاكم بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحيفة (ديكان) التركية أن العقوبة المشار إليها هي ثاني أقصى عقوبة في قانون هيئة القضاة ومدعي العموم بعد عقوبة المنع من مزاولة المهنة.
والقاضي الذي صدرت بحقه العقوبة هو أيضن باشار وهو في الوقت نفسه مؤسس المنصة الإلكترونية adalet.org التي تخاطب العاملين في مجال القضاء.
وكان باشار قد قضى بتبرئة متهم يدعى ج.ب قام بإعادة تغريدة قصيدة شعرية بحق أردوغان ليست من تأليفه، على أحد حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، غير أن هذا الأمر دفع محامي أردوغان للتقدم بشكوى ضد باشار إلى هيئة القضاة ومدعي العموم.
من جانبها قامت هيئة القضاة ومدعي العموم بنقل باشار إلى مدينة زونجولداك أولا، ثم إلى مدينة أرضروم.
أوضحت صحيفة ديكان في خبرها أن هيئة القضاة ومدعي العموم صوتت على فصل باشار، غير أن ثلاثة أعضاء صوتوا لصالح تغيير موقعه، في حين صوت عضوان لصالح عقوبة الإدانة.
ورفضت الهيئة العامة لهيئة القضاة ومدعي العموم الطعن الذي تقدم به باشار على قرار الدائرة الثانية، وبهذا أصبح قرار الدائرة الثانية نافذًا.
ونص القرار على يشغل باشار، وهو قاضٍ من الدرجة الأولى منصبا في أرضروم، بالدرجة الثانية وحرمانه من حق الاستئناف والانتخاب لعضوية المحكمة العليا.
ويتولى وزير العدل رئاسة هيئة القضاة ومدعي العموم التي تغير هيكلها بالتزامن مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2017.
ويعدّ مستشار وزارة العدل عضوًا أساسيًّا في الهيئة، بينما يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلاثة من أعضاء الهيئة على أن ينتخب البرلمان ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المحكمة العليا وعضو من أعضاء ديوان المحاسبة وثلاثة أعضاء من بين محامين وأعضاء هيئة تدريس بكليات الحقوق.
هذا ويرى مراقبون دوليون تلك الإجراءات أدلة على الضغوط الواسعة التي تمارسها السلطة في تركيا على القضاء، وحرمانه من استقلاليته.
ومنذ تولي أردوغان رئاسة تركيا في عام 2014 وهناك الآلاف ممن يخضعون للتحقيق والمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس.
من جانبه ذكر عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة إسطنبول بيلجي، يامان أكدنيز، أنه منذ عام 2014 الذي باشر فيه أردوغان مهامه كرئيس للجمهورية التركية تم فتح 66 ألف و691 تحقيقا بتهمة إهانة الرئيس التي يتضمنها قانون العقوبات التركي.
وأضاف أكدنيز أنه تم رفع 12 ألف و305 قضية في هذا الصدد، مفيدا أنه في عام 2017 تم فتح 20 ألف تحقيق بينما شهد عام 2016 نحو 38 ألف تحقيق.
- أب وابنته يتهِم كل منها الآخر بإهانة أردوغان!
