أنقرة (زمان التركية) – خسرت تركيا يوم الثلاثاء الماضي 4 دعاوى قضائية تنظرهم المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وبلغ إجمالى التعويضات المفترض على تركيا دفعها 375 ألف يورو (نحو مليونين و240 ألف ليرة).
وكانت أول دعوى قضائية تنظرها المحكمة الأوروبية تخص كمال جومي الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، ففي عام 1993 اتهم جومي بالانتماء للحركة اليسارية الثورية ومحاولة تغيير النظام الدستوري بقوة السلاح ليحكم عليه بالإعدام في عام 1997 من ثم تخفيف الحكم إلى المؤبد مع الأعمال الشاقة تزامنا مع إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي عام 2003 أوضحت مصلحة الطب الشرعي أن جومي الذي يمكث داخل زنزانة فردية في سجن بولو يعاني من اضطراب نفسي.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول عام 2010 شخصت مصلحة الطب الشرعي جومي بـ “انفصام الشخصية المتبقي” وذكرت في تقريرها الذي حمل رقم 9269 أن جومي لا يمكنه العيش في أجواء السجن وأوصت بحصوله على عفو رئاسي.
من جانبه أعلن المحامي، أوزكان كويلو أوغلو، في 25 فبراير/ شباط عام 2011 تقدمه بمذكرة إلى وزارة العدل لعرضها على الرئاسة من أجل إلغاء عقوبة جومي، غير أن طلبهم رفض.
وفي عام 2011 لجأ المحامون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وبعد ثمان سنوات حكمت المحكمة بانتهاك تركيا للمادة التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وستدفع تركيا لجومي تعويضات بقيمة 10 آلاف يورو.
القضية الثانية تخص علمدار شاتال تبه الذي تم مصادرة أراضيه بتهمة دعم الإرهاب، حيث قضت المحكمة بانتهاك تركيا للملكية الخاصة وقضت بتعويض مادي بقيمة 295 ألف يورو وتعويض معنوي بقيمة 5 آلاف يورو وسداد نفقات المحكمة التي بلغت 3 آلاف يورو.
القضية الثالثة هي لوقف بيوت الجمع العلاويه بسبب عدم سداد الحكومة فواتير بيوت الجمع في الوقت الذي تسدد فيه فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد سبق وأن قضت بممارسة تركيا التمييز وانتهاكها حرية الفكر والوجدان والدين.
وقضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بتعويض مادي بقيمة 44 ألف و400 يورو وتعويض معنوي بقيمة 10 آلاف يورو لصالح وقف بيوت الجمع العلوية، بينما تقدمت تركيا بطلب إلى المحكمة لتخفيض التعويضات المادية إلى 22 ألف و300 يورو.
ويبوم الثلاثاء حكمت المحكمة برفض طلب الحكومة وتقديم تعويضات بقيمة 54 ألف و400 يورو إلى الوقف.
وخلال القضية الرابعة تم نظر طلب روشان بايار المتهمة بالانتماء لتنظيم العمال الكردستاني.
في عام 2009 صدر حكم ضد بايار ضمن القضية التي رفعت في عام 2004، وفي عام 2010 تم تصديق الحكم الصادر بحقها.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بارتكاب تركيا ثمانية انتهاكات أثناء المحاكمة من بينها مدة المحاكمة وحق التواصل مع المحام أثناء الإدلاء بالإفادة وحقوق الأشخاص المتهمين بجرم وحق الأشخاص المنتهكة حقوقهم وحرياتهم بالتقدم بعريضة، كما حكمت المحكمة بتعويض مادي بقيمة ألفين و309 يورو وتعويض معنوي بقيمة 5 آلاف و300 يورو لصالح بايار.
وبهذا بلغ إجمالي التعويضات التي ستدفعها تركيا بسبب القضايا التي خسرتها بالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان 375 ألف يورو ما يعادل نحو مليونين و240 ألف ليرة.
