برلين (زمان التركية)ــ قالت شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، أن تركيا تعاني من أزمة انهيار اقتصادي، منذ تدهور أسعار الصرف منتصف العام الماضي، والذي استمر حتى نهاية العام، فيما لم يفلح تراجع الرئيس أردوغان عن عناده مع نظيره الأمريكي في إرجاع الوضع الاقتصادي إلى سابق عهده.
ووفقا لتحليل اقتصادي لشبكة “بلومبرج” تراجعت أسعار الصرف في تركيا بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على احتجاز القس الأمريكي آندرو برونسون، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض تضيقات اقتصادية على تركيا، ما تسبب في أزمة طاحنة يعاني منها الاقتصاد التركي حتى يومنا هذا، على الرغم من تراجع “أردوغان” والإفراج عن “برونسون”، حيث تراجعت أسعار الصرف بنسبة تصل إلى 80% من قيمة العملة التركية. وفقا لما نقل موقع (أحوال) التركي.
وكانت بيانات رسمية كشفت عن تراجع الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 بنحو 9.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
و بحسب هيئة الإحصاء التركية، تراجع خلال الشهر الأخير من العام الماضي مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنحو 2.1 في المئة وتراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 2.1 في المئة وتراجع مؤشر انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 1.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الشهر نفسه تراجع العجز الجاري بنحو 6.3 مليار دولار ليسجل 1.4 مليار دولار.هذا وسجلت الاستثمارات المباشرة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 زيادة بنحو 297 مليون دولار لترتفع إلى 803 مليون دولار.
ووفقًا للتحليل الذي أعدته “بلومبرج”، فمن المرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء للربع الأخير من عام 2018، ووفقًا لتقديرات المتوسط التي أعدتها الوكالة الأمريكية في النصف الأول من عام 2019، فإن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في طريقه بالفعل إلى الانكماش.
وقال الخبير الاقتصادي التركي معمر كوزوغلو، إن الناتج المحلي الإجمالي ربما يكون قد تقلص بنسبة 2.5% في الربع الأخير مقارنة بالعام الماضي، نظرًا إلى عمق الانخفاض الصناعي في شهر ديسمبر.
ووفقا لما ذكره المحللون في مؤسسة “هالك إنفستمنت” التركية، فربما تقلص الاقتصاد بنسبة تصل إلى 4% في الربع الأخير من العام.
ووفقاً لكبير الاقتصاديين في بنك “آي إن جي” محمد ميرجان، فإن الأرقام تظهر مدى درجة التغير في النشاط الاقتصادي بعد التقلبات المالية، حيث صرح “ميرجان” بأن البيانات تظهر أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير للعام أكثر وضوحا مما كان متوقعا بسبب ثقل الظروف المالية الخارجية والداخلية التي تؤثر بدورها على الاستهلاك والاستثمار.
وأردفت صحيفة “أحوال” التركية: “لا يزال أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط يحاول معالجة الخسائر بسبب انخفاض الليرة في أشهر الصيف والأضرار التي لحقت بصناديق الائتمان للبنوك، وكان المصرف المركزي قد تردد قبل شهر سبتمبر لزيادة تكاليف الاقتراض، حيث إن هذا التأخير يعني أن البنك لديه نفس المقاومة لخفض أسعار الفائدة في هذا الوقت، لأن تركيا قلقه بشأن التقلب في العملات”.
