إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت شركة أوميت (Ümit) للخدمات التعليمية والنشر والتجارة التي تدير سلسلة مدارس خاصة، إفلاسها بسبب الأزمات المالية التي تلاحقها.
وكانت شركة أوميت للخدمات التعليمية التي يمتلكها رجل الأعمال أوميت كالكو قد تقدمت بطلب تسوية إفلاس للمحكمة التجارية المختصة من أجل إعادة جدولة مديونيتها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محاولة لمنع الدائنين من الحجز على ممتلكاتها أمام الدائنين، ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا بمنح الشركة مهلة لمدة 3 أشهر، وتعيين مراقبين إداريين وماليين.
وفي الجلسة التي نظرتها الدائرة الثانية من محكمة التجارة الابتدائية في بكر كوي بإسطنبول، صدر قرار بإجماع أصوات هيئة المحكمة بإفلاس الشركة بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2019.
ومن جانبه قام كالكو ببيع 30% من أسهم الشركة إلى مستثمرين سعوديين، و30% أخرى إلى أشقاء رجل الأعمال التركي المعروف بعلاقته بحزب العدالة والتنمية أدهم صانجاك. بعد ذلك نقل كالكو القيمة الباقية من الأسهم 25% إلى عائلة صانجاك.
وبحسب آخر الحركات التي شهدتها الشركة، فقد أصبح 55% من مدارس “Mektebim” ملك شركات “صانجاك جروب”، و30% من أسهمها ملك شركة “Gelişim” للاستشارات التعليمية، و10% ملك يوسف كالكو الشقيق الأكبر لرجل الأعمال أوميت كالكو، و5% ملك شركة “Mektebim”.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربًا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.
وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان أعلنت نهاية العام الماضي أن عدد الشركات التي حصلت على موافقة تسوية إفلاس خلال العام الأخير وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
