أنقرة (زمان التركية) –من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم بيع خضروات وفواكه ومواد تنظيف بأسعار رخيصة في منافذ بيع تابعة للبلدية، في مشهد يعيد إلى الذاكرة ما كانت عليه تركيا في سبعينيات القرن الماضي.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل تصريحات أردوغان وقالوا إنها تعيد إلى الأذهان “تركيا في سبعينيات القرن الماضي”، حيث كانت تواجه أزمة اقتصادية طاحنة؛ فقد كانت الحكومة في ذلك الوقت التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري تبيع مواد غذائية رخيصة الثمن في نقاط بيع تابعة للدولة، بعد ما عمَّت أزمة في المواد الغذائية.
يذكر أن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يتحدث في أغلب مؤتمراته الجماهيرية ضمن الدعاية الانتخابية المواطنين بأن فترات حزب الشعب الجمهوري كانت مليئة بالأزمات الاقتصادية، زاعمًا أن الدولة التركية تعيش في رفاهية في عهد حزبه.
وقال أردوغان في كلمة له في أنقرة ضمن حملة حزبه لانتخابات المحليات المقررة في 31 مارس/ آذار 2019: “انخفضت الأسعار إلى النصف من خلال تلك المنافذ. لن يتم بيع الخضروات فقط، بل سيشمل مواد التنظيف أيضًا”.
وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحملات التي بدأتها لخفض الأسعار بلغت معدلات التضخم السنوي في تركيا نحو 20.3 في المئة.
ويحمل أردوغان التجار زيادة أسعار السلع في تركيا، بينما فقدت الليرة التركية العام الماضي أكثر من 30 بالمئة من قيمتها.
وقال أردوغان في لقاء انتخابي بمدينة سيواس وسط الأناضول “إذا بدأ البعض المغالاة في الأسعار بالمتاجر الكبرى أو في أي مكان آخر، فستبدأ البلديات في بيع المواد الغذائية”، مضيفاً: “سوف نقدم المنتجات هناك بأرخص الأسعار”.
وأنشات بلدية أنقرة 15 منفذ بيع في العاصمة أنقرة، وفي إسطنبول أقامت أول منفذ بيع في ميدان أكسراي، بدأ في العمل اعتبارًا من أمس الاثنين.
وكشفت مصادر أنه من المقرر أن يصل عدد منافذ البيع في مدينة إسطنبول وحدها إلى 50.
وتأتي خطوة حكومة أردوغان قبيل أقل من شهر على موعد الانتخابات المحلية التي ستجري في تركيا يوم 31 مارس/ آذار المقبل.
ومع مقارنة الأسعار الموجودة في منافذ البيع الجديدة والأسعار في السوبر ماركت والتي رصدتها هيئة الإحصاء التركية خلال الأسبوع الماضي، نجد أن السلع التي تبيعها البلديات يصل سعرها إلى النصف تقريبًا أو أكثر، لكن هناك تخوف من أن يؤثر ذلك سلبا على المحلات والمتاجر وأسواق الخضار والفواكه، ويؤكد الخبراء أنه ليس حلا دائما.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد نشرت تقريرًا حول أسعار بعض المنتجات خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، موضحة أن متوسط سعر البصل الجاف 4.9 ليرة، بينما وصل سعره في منافذ البيع إلى 2 ليرة. أما الطماطم فقد كانت بسعر 6 ليرة، ووصلت في منافذ البيع إلى 3 ليرة.
أما متوسط سعر البطاطس فقط انخفض إلى إلى 2 ليرة في المنافذ بينما كان يباع في المتاجر بسعر 3.6 ليرة ، وانخفض متوسط سعر كيلو الباذنجان من 9.3 ليرة إلى 4.5 ليرة.
بينما تراجع متوسط سعر كيلو الخيار من 5.9 ليرة إلى 4 ليرة، وانخفض متوسط سعر الفلفل من 9.8 ليرة إلى 6 ليرة في منافذ بيع البلدية.
وبحسب بيان بلدية أنقرة الكبرى فإن منافذ البيع التابعة للبلدية ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ومن المقرر أن يتم بيع الخضروات من المنتجين إلى المستهلكين دون تحقيق أي ربح، مع توفير إمكانية سداد قيمة البيع سواء نقدًا أو عن طريق البطاقات الائتمانية؛ على أن يتم تطبيق نظام الحصص في عمليات البيع من أجل الحيلولة دون سوء الاستعمال واستغلال الأسعار المنخفضة.
إلا أن المنتجين انزعجوا من هذه الخطوة واعتبروه عرقلة لعملهم، حيث أكد أحد المنتجين لقناة تركية أنهم يدفعون الضرائب فيما لا تفرض الدولة الضرائب على منافذ البيع المذكورة، الأمر الذي يتعارض مع قوانين السوق الحرة ومبدأ التنافس العادل.
وكشف مؤشر تعايش العاملين في إسطنبول الذي أعلنته غرفة تجارة إسطنبول الشهر الماضي أن 112 منتج تجزئة من بين 242 منتجًا شهدوا ارتفاعًا في الأسعار، بينما انخفضت أسعار 57 منتج أخر، وثبتت أسعار 73 منتج آخر.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا شهد زيادة في ديسمبر/ كانون الثاني 2017، بنحو 199 ليرة، ليسجل 1603 ليرة؛ إلا أن قيمة الزيادة في حد الفقر بلغت 6 أضعاف الزيادة في الحد الأدنى للأجور في تركيا.
