(زمان التركية) – زعمت وكالة بلومبرج الاقتصادية أن شركة تركية تحمل اسم “Sardes” ساعدت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تهريب أموالٍ بقيمة 900 مليون دولار أمريكي في صورة شحنات من الذهب.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها ستقوم بفحص العلاقات التجارية بين تركيا وفنزويلا، مؤكدة أنها ستتدخل في حالة إثبات وجود خرق للعقوبات المفروضة على فنزويلا.
وبحسب خبر بلومبرج، قامت الشركة التركية “Sardes” بإخراج شحنات من الذهب بقيمة 900 مليون دولار أمريكي من فنزويلا حتى تاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018 حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على فنزويلا.
وأكدت “بلومبرج” أنه من الغريب وغير المفهوم كيفية إسناد أعمال بقيمة تقترب من 1 مليار دولار أمريكي إلى شركة مسجلة في السجل التجاري التركي برأس مال بقيمة مليون دولار أمريكي فقط.
وقالت في خبرها: “ظهرت شركة تركية باسم “Sardes” بعد شهرين فقط من الزيارة التي أجراها الرئيس الفنزويلي مادورو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان. في شهر يناير/ كانون الثاني تم استيراد شحنات من الذهب بقيمة 41 مليون دولار أمريكي، ليكون أول نشاط لشركة “Sadres”، وهو أول تعامل تجاري مسجل بين البلدين بهذا الحجم. بعد ذلك تضاعف حجم الشحنات إلى الضعف. واستوردت الشركة التركية شحنات ذهب إلى تركيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل وفدًا إلى تركيا من أجل إقناعها بتوقف تلك التجارة، بعد ذلك فرض عقوبات على فنزويلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن كانت الشركة التركية قد أخرجت شحنات من الذهب من فنزويلا بقيمة 900 مليون دولار أمريكي.
ومن اللافت أن تقوم شركة برأس مال 1 مليون دولار أمريكي فقط، بنقل شحنات من الذهب بقيمة تقرب إلى مليار دولار أمريكي. فضلًا عن أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تتمتع بقوة كبيرة. كما أن فنزويلا ليست بين أكبر 20 شريكا تجاريا لتركيا. ولكن كل هذا لا يعني أن أردوغان لن يستغل أصدقائه الذين يحتاج إليهم أصدقائه، على حد قول بلومبرج.
والأسبوع الماضي اتهم نائب الحزب المعارض في فنزويلا، كارلوس باباروني، حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببيع 73 طنا من الذهب إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة بالمخالفة للقانون.
وذكر السياسي المعارض أن شركة استثمارات مركزها أبو ظبي اشترت 27.3 طن من الذهب بينما باعت فنزويلا 23.9 طن من الذهب إلى تركيا.
وتلقت تركيا ما قيمته 900 مليون دولار من الذهب الفنزويلي الخالص خلال العام الماضي بحجة صقله هناك وإعادته إلى فنزويلا مرة أخرى، لكن ليس هناك أي دليل على إعادته. بحسب تقرير لشبكة (بي بي سي).
وتشك الولايات المتحدة في أن جزءا من الذهب الفنزويلي الذي ينقل إلى تركيا يتم نقله لاحقا إلى إيران ما يعد انتهاكا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قرارا تنفيذيا يمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع فنزويلا في تجارة الذهب وهو الأمر الذي يمكن أن يتوسع ليضم جهات أجنبية مثل تركيا.