إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت شركة “NEO YAPI” للإنشاءات العقارية التي نفذت عدد من مشروعات الفيلات وأماكن العمل الفارهة، تقدمها تسوية إفلاس للقضاء من أجل إعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، وأنها حصلت على قرار قضائي.
وأصدرت المحكمة التجارية في إسطنبول، قرارًا بمنح الشركة مهلة لمدة ثلاثة أشهر لجدولة مديونياتها، وتعيين مراقبين ماليين وإداريين، للإعطائها فرصة تسوية مديونيتها التي بلغت 170 مليون ليرة تركية.
يذكر أن الشركة تشيد المباني الفارهة في كل من حي سلطان أيوب وحي أرنا أوط كوي في إسطنبول، من خلال العلامة التجارية “NEO”. ويبلغ قيمة متوسط الأسعار في مشروعات الشركة ما بين 500 ألف إلى 2 مليون ليرة تركية.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربًا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.
وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان أعلنت نهاية العام الماضي أن عدد الشركات التي قدمت طلب تسوية إفلاس خلال العام الأخير وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
