إسطنبول (زمان التركية)ــ اتهم وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، السعودية، بمحاولة إغلاق ملف قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول العام الماضي، معلنا قرب تحرك أنقرة لفتح تحقيق دولي بالقضية.
وقال جاويش أوغلو، أمس الاثنين: “السلطات السعودية لم تعد تبادلنا أي معلومات عن قضية اغتيال خاشقجي”، موضحا أن “ثمة دول تحاول إغلاق القضية”، وذلك وفقا لوكالة “الأناضول”.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال زيارته المركز الشبابي في بلدية إسطنبول الكبرى، أن بلاده تدرك جيدا الجهات التي تنادي بحرية الإعلام وتحاول في الوقت نفسه، التستر على جريمة مقتل خاشقجي من أجل المال.
وتابع: “تعاملنا مع القضية بمبدئية واتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية”، مؤكدا أن “تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف جريمة قتل خاشقجي، وأن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريس، أفاد قبل أيام بأنه لم تتقدم أي دولة عضوة بطلب التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال: “في حال ورود طلب بإمكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة استخدام العديد من الطرق في هذا الأمر”.
وأضاف جاويش أوغلو: “تعاملنا مع قضية اغتيال خاشقجي بمبدئية وعقلانية، وسنقوم بالخطوات اللازمة للتحقيق الدولي في القضية”، مشيرا إلى أنه “بفضل استراتيجيتنا في قضية خاشقجي اضطرت الحكومة السعودية إلى الاعتراف باغتياله في القنصلية”.
يأتى ذلك عقب يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن بلاده ما زالت تجمع الحقائق في قضية اغتيال خاشقجي، دون أن يستبعد الحفاظ على علاقات واشنطن والرياض. وقال في تصريحات صحفية الأحد: إن “واشنطن ما زالت تجمع الحقائق لفهم ما حدث بدقة في جريمة مقتل خاشقجي وكشف كل المتورطين فيها”.
وفي حين أكد بومبيو أنه “ستتم محاسبة أي شخص متورط في مقتل جمال خاشقجي”، قال: إن “من الممكن الحفاظ على العلاقات الأمريكية السعودية المهمة للبلدين مع محاسبة قتلة خاشقجي”. وتصدّرت القضية الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة.
وكان النائب العام السعودي، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
