شاهين ألباي
يدافع البعض، أغلبهم أعضاء في لجنة الحكماءُ، عن فكرة مفادها أن إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان ستحل القضية الكردية التي تعتبر أكبر مشكلة تعاني منها البلاد، وستجلب السلام لتركيا، ولهذا السبب يجب أن ندعم هذه العملية ونتغاضى عن أي خطأ ترتكبه الحكومة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]لاشك في أن الإيمان بأن إدارة أردوغان ستحل القضية الكردية، يعتبر ضربًا من الخيال، ولن تستطيع تركيا أن تحل أية مشكلة سياسية تواجهها من دون أن تضمن لمواطنيها الحقوق والحريات الأساسية، كما يجب تلبية الطلبات المشتركة والمشروعة للأكراد من أجل حل القضية الكردية، وعليه، يجب أن تعرَّف تركيا، مجدداً، من خلال دستور جديد على أنها بلد المواطنين المتساوين، ويعترَف بالكامل بالحقوق اللغوية والثقافية للأكراد، هذا إضافة إلى ضرورة تأسيس إدارة لامركزية في المناطق ذات الأغلبية الكردية.[/box][/one_third]ونعرف أن البعض يقول: “سينظّف أردوغان تركيا أولًا من أنصار الدولة الموازية الذين خططوا لانقلاب ضد الحكومة، ومن ثم يعود مجددًا إلى الإصلاحات الديمقراطية”.
لاشك في أن الإيمان بأن إدارة أردوغان ستحل القضية الكردية، يعتبر ضربًا من الخيال، ولن تستطيع تركيا أن تحل أية مشكلة سياسية تواجهها من دون أن تضمن لمواطنيها الحقوق والحريات الأساسية، كما يجب تلبية الطلبات المشتركة والمشروعة للأكراد من أجل حل القضية الكردية، وعليه، يجب أن تعرَّف تركيا، مجدداً، من خلال دستور جديد على أنها بلد المواطنين المتساوين، ويعترَف بالكامل بالحقوق اللغوية والثقافية للأكراد، هذا إضافة إلى ضرورة تأسيس إدارة لامركزية في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية أقدم على خطوات معاكسة بين الحين والآخر خلال أول فترتين له في الحكم، فإنه أيقظ لدينا جميعًا أملًا بأنه سيتقدم في سبيل ترسيخ ديمقراطية تحررية وتعددية، وأنه سيمهد طريق ممارسة العمل السياسي لحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي سيسهم في انكسار حدة العنف في تركيا.
لكن للأسف ذهبت هذه الآمال أدراج الرياح، بل اتبع حزب العدالة والتنمية طريق الاستبداد والتعسف والتردّي والكبر بمرور الوقت، وربطت الحكومة التركية عملية البحث عن السلام الداخلي بالمساومات التي تجري مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وليس من خلال إصلاحات جذرية تكسب ولاء الأكراد.
وأظهرت هذه المساومات بشكل جيد أن أي طرف من الطرفين لايثق بالآخر ولو بمثقال ذرة، وبدا أن الحكومة تتبع أسلوب المماطلة على الأقل حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
أما حزب العمال الكردستاني فيسعى للاستفادة من هذه الوضعية من أجل تعزيز سيطرته وكسب الشرعية على المستوى الدولي مستفيدًا من جو الفوضى الذي تسبب به تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) في المنطقة.
وقد رأينا كيف أن الحزب الحاكم في تركيا يضمر العداء لمعارضيه في سبيل مواصلة بقائه في السلطة، ووجه دعوة للمؤسسة العسكرية لمعاودة تولي دور سياسي، ووضع نصب عينيه الحصول على أصوات الطبقة القومية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن هذه الحكومة لاينتظر منها حل القضية الكردية، لدرجة أن الرئيس المشارك لاتحاد الجماعات الكردية جميل باييك يقول إن حكومة أنقرة طلبت منهم مساعدة لضبط النظام العام في المنطقة ذات الكثافة السكانية الكردية.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] رأينا كيف أن الحزب الحاكم في تركيا يضمر العداء لمعارضيه في سبيل مواصلة بقائه في السلطة، ووجه دعوة للمؤسسة العسكرية لمعاودة تولي دور سياسي، ووضع نصب عينيه الحصول على أصوات الطبقة القومية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن هذه الحكومة لاينتظر منها حل القضية الكردية، لدرجة أن الرئيس المشارك لاتحاد الجماعات الكردية جميل باييك يقول إن حكومة أنقرة طلبت منهم مساعدة لضبط النظام العام في المنطقة ذات الكثافة السكانية الكردية.[/box][/one_third]وللأسف فإن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني تحتضر، وانحدر مستوى الثقة بين الجانبين لدرجة أن أردوغان قال في حق العمال الكردستاني: “لا يختلف هذا التنظيم عن تنظيم داعش”.
أما باييك فيتهم الحكومة بالارتباط بجبهة النصرة في سوريا، ويقول إنها تشجع الجهاديين لتهديد مدينة عفرين السورية، ويقول: “إذا سقطت كوباني، أو هاجمت جبهة النصرة عفرين، لن يكون من الممكن مواصلة مفاوضات السلام مع أنقرة”. (إندبندينت 12/11/2014)
وكانت النائبة بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية آيسل طوغلوك قد قالت: “يمكن أن نقول إن مفاوضات السلام قد انتهت… وكأن الحكومة هي التي أنهتها وتريد منا أن نعلن ذلك، ذلك أن هناك تكلفة لإنهاء هذه المفاوضات، والحكومة لا تريد تحمل هذه التكلفة، وترغب في تحميلنا هذه الفاتورة”. (صوت أمريكا، 12/11/2014).
وفيما يلي نسرد الشروط التي وضعها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من أجل مواصلة مفاوضات السلام: “يجب ترك السلاح في سبيل مواصلة مفاوضات السلام، ويجب على من عليهم مغادرة الأراضي التركية في مايو/ أيار 2013، أن يغادروا البلاد من الآن فصاعدًا، ويضعوا أسلحتهم” ،ولا يبدو أن هذه الشروط واقعية.
وفي هذه الأثناء عقدت هيئة حزب الشعوب الديمقراطية التي تزور جزيرة إمرالي حيث يقبع أوجلان في السجن، مؤتمرًا صحفيًا جاء فيه الآتي: “ونريد أن نخبركم أن هناك إرادة متبادلة ظهرت من أجل مواصلة مفاوضات السلام من حيث توقفت” ،فعلى ما يبدو أن أوجلان مصرّ على إكمال المفاوضات.
