أنقرة – (زمان التركية)ــ كشفت أخر البيانات الإقتصادية لعام 2018، عن وصول العجز التجاري التركي إلى 28.4%، بما يعادل 55 مليار دولار،علاوة علي حدوث زيادة في الصادرات مقابل انخفاض في الواردات مع زيادة تكلفة الاستيراد بفعل أزمة العملة وضعف الطلب المحلي.
وقالت روهصار بكجان وزيرة التجارة في تصريح صحفي “رأينا الأثر الإيجابي لإعادة التوازن الاقتصادي على الصادرات والواردات، ونتوقع أن يستمر هذا الأثر في عام 2019”.
إلا أن واقع الإقتصاد التركي يختلف مع تلك التصريحات فقد تراجع النمو الاقتصادي التركي إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، وهذا أسوأ أداء في عامين وعمق المخاوف من أن تكون تركيا على أعتاب ركود.
واحتج آلاف الأتراك في إطنبول الشهر الماضي ضد معدل التضخم الكبير، في الوقت الذي واجه الاقتصاد التركي صعوبات عقب أزمة تراجع قيمة العملة في أغسطس / آب الماضي.
وأطلقت الحكومة جهوداً شاملة ضد التضخم بعد أن خسرت الليرة أكثر من 28% من قيمتها مقابل الدولار في 2018.
وفي أكتوبر ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 25.24% مقارنة مع نفس الشهر من العام الذي سبق، وهو أعلى معدل منذ 2003.
وانخفض التضخم إلى 21.62% في نوفمبر كما كان معدله في ديسمبر/ كانو الأول أقل من توقعات وكالة “بلومبرغ” بنسبة 20.5%، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي بالوصول إلى تضخم بنسبة 5%.
يشار إلى أن وزير المالية التركي بيرات البيرق قال في تصريح سابق له أن مكافحة التضخم ستستمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 وستشمل خفض ضرائب خاصة على الاستهلاك وضريبة المبيعات.
ووفق آخر أرقام تم الإعلان عنها، فإن العجز في الحساب الجاري السنوي بتركيا، بلغ 52 مليار دولار أميركي.
والرقم المذكور أعلاه هو الدين الذي اقترضته تركيا من الخارج من أجل سد العجز في العملات الأجنبية الذي شهدته العام الأخير، ولتمويل مشروعاتها.
ومبلغ 13.6 مليار دولار من هذا الرقم، يتكون من مصادر التمويل المتأثرة بشكل غير مباشر، وليس من فوائد “الليبور” كالاستثمارات المباشرة والأوراق المالية.
أما المبلغ المتبقي وقدره 39 مليار دولار فقد تمت تغطيته من قبل سندات الخزانة وديون الحكومات، والبنوك، والشركات الخاصة.وذلك كان وفقا لما نشره موقع” أحوال تركية” .
