أنقرة (زمان التركية) – أفادت مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، دونجا مياتوفيتش، أن قوانين مكافحة الإرهاب جعلت تركيا دولة يستحيل العيش فيها لبعض الأشخاص.
ونشرت مياتوفيتش تقريرًا عن تأثير سوء استغلال قوانين مكافحة الإرهابي في أوروبا على حرية التعبير عن الرأي، حيث ذكرت مياتوفيتش أن مكافحة الإرهاب حق مشروع لكل الحكومات، غير أنه يجب ألا يتم مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان وخصوصًا حرية التعبير عن الرأي.
وفي الجزء الخاص بتركيا أفادت مياتوفيتش أن بعض القوانين التي أعدتها تركيا لمكافحة الإرهاب جعلت العيش في البلاد مستحيلا لعدد من الأفراد، وأن السجون التركية تضم أشخاصا تعتبرهم السلطات عناصر إرهابية محتملة أو متورطين في عمليات إرهابية، مؤكدة أنها ستبحث هذا الأمر مع السلطات التركية خلال زيارتها القادمة إلى تركيا.
هذا وشددت مياتوفيتش على ضرورة انصياع أنقرة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي السابق صلاح الدين دميرتاش.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بإخلاء سبيل صلاح الدين دميرتاش، غير أن محكمة تركية صدقت على قرار بتمديد حبس دميرتاش لعامين آخرين.
وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، بينما فصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعت إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” .
وقالت “أمنيستي” إنه “منذ محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016 ، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضين.
وكان تقرير آخر صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيًا قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم. موجها انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.
يذكر أنه عقب إلغاء تركيا في يوليو/ تموز الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون “مكافحة الإرهاب” الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.