أنقرة (زمان التركية) – هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا بطرح ملف نقل ملكية أسهم حزب الشعب الجمهوري في بنك إيش التركي إلى خزانة الدولة، أمام البرلمان.
ويمتلك حزب الشعب الجمهوري 28% من أسهم وحصص بنك إيش التركي -بنك العمل- بموجب وصية مؤسسة الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك؛ مما يضمن له تواجد أربعة أعضاء في مجلس إدارة البنك. زلكن أردوغان يريد نقل ملكية أسهم الحزب لصالح الدولة.
وبحسب وصية أتاتورك فإن حزب الشعب الجمهوري لا يحصل على أرباح من حصصه وأسهمه في البنك، وإنما يتم إرسالها إلى مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ.
وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق أنه سيقوم بعمل مشروع قانون مع حزب الحركة القومية يتعلق بهذا الشأن.
وأثار أردوغان الجدل في هذا الموضوع للمرة الأولى في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلًا: “الأحزاب السياسية لا يمكنها تأسيس بنك. إلا أن حزب الشعب الجمهوري لديه 28% من أسهم بنك إيش. صحيح أنه لا يحصل على أموال، ولكن لديه أربعة أعضاء في مجلس الإدارة. ماذا يفعل هؤلاء الأعضاء الأربعة؟ يجب إعادة النظر في ذلك. أنا أقول: ميراث أتاتورك لا يمكن أن يتم اقتصاره تحت اسم حزب سياسي بعينه. ورأيت أنه يجب أن يدخل خزانة الدولة”.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال افتتاح أحد المشروعات في مدينة قيصري، مهددا حزب الشعب الجمهوري بالاستيلاء على أسهمه في بنك إيش، وكذلك هدد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
وكانت تصريحات أردوغان السابقة تسببت في تراجع أسهم (بنك إيش التركي TÜRKİYE İŞ BANKASI) في البورصة.
ومن جانبه رد البنك، على التصريحات الاولى لأردوغان، قائلًا: “إن بنك أيش مؤسسة على قدر من الأهمية لا يمكن أن تكون أداة للسجالات السياسية”.
وأشارت إدارة البنك في بيان إلى أن 31.79% من أسهم البنك معروضة للاكتتاب العام في البورصة، والنسبة الأكبر من الأسم 40.12% من نصيب وقف (صندوق منظم MUNZAM SANDIK VAKFI) ببنك أيش التركي، بينما تبلغ أسهم أتاتورك المذكورة 28.09% فقط.
ولم يسلم أيضا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، من تهديدات ردوغان، إذا قال: “إن نهض أحد من هؤلاء المتورطين في الإرهاب، وحاول الترشح لرئاسة بلدية ما، سنقوم بفرض وصاية عليها” ما يعني استمرار سياسة فرض الوصايا التي اتبعا حزب العدالة والتنمية الحاكم مع البلديات التي تخرج من تحت يديه ويفوز برئاستها مرشحون أكراد عن حزب الشعوب الديموقراطي.
