أنقرة (زمان التركية) – شبه زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو استعانة الحكومة التركية بشركة أمريكية لتقديم استشارات اقتصادية، بفترة تعين ادارة الديون العمومية العثمانية ومحاصصة الواردات التي تأسست في عام 1881 لسداد أقساط ديون الدولة العثمانية لشركات ومصارف أوروبية.
وقال كيليتشدار أوغلو: “لقد تم وضع إدارتنا الاقتصادية في أحضان شركة أجنبية. إنها -الشركة- إدارة الدين العام من جديد. لا توجد مصيبة أكبر من ذلك. إنه أمر أكثر سوءًا من قيود صندوق النقد الدولي”.
وكان صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق قد أعلن، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أن حكومة حزب العدالة والتنمية ستحصل على دعم واستشارات في الإدارة الاقتصادية من شركة McKinsey الأمريكية.
وتعمل شركة McKinsey في السوق الأمريكي منذ أكثر من 90 عامًا، وتمتلك أكثر من 120 مكتبًا في دول مختلفة حول العالم، تضم أكثر من 14 ألف موظفًا.
ومن المعروف أن شركة “McKinsey” تقوم بأعمالها تحت إشراف ورقابة ودعم من عائلتي Rockofeller في الولايات المتحدة الأمريكية، وRothschild في إنجلترا. وتقدم الشركة خدمات الاستشارات للكثير من المؤسسات الدولية المهمة حول العالم، وباتت محط اهتمام الرأي العام العالمي بعدما تسببت في إفلاس العملاق الأمريكي في مجال الطاقة “ENRON”.
ومن أبرز الأسماء التي ستكون في مكتب الشركة في أنقرة علي أوستون صهر وزير الداخلية السابق بشير أتالاي أبرز الأسماء المؤثرة في مفاوضات السلام مع الأكراد.
الدين العام العثماني
جدير بالذكر أن إدارة الدين العام العثماني كانت إدارة مستقلة عملت في الدولة العثمانية، وتشكلت عام 1881 لإدارة الدين الحكومي العثماني، حيث وُضع في تصرف الإدارة قسم مهم من موارد الدولة العثمانية، كما منحت صلاحيات واسعة في الإدارة، وبلغ عدد موظفي إدارة الدين العام العثماني نحو 5,000 موظف، وهي تتألف من حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان، ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، ويضم مجلس الإدارة سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.
دين تركيا الخارجي: 245 مليار دولار أمريكي
وتهدد المؤشرات الاقتصادية السلبية في تركيا يومًا بعد يوم القطاع المالي والمصرفي، في ظل فقد الليرة التركية ما يقرب من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.
وبحسب التقارير الرسمية فإن القطاع الخاص التركي اعتبارًا من مارس/ أذار 2018 عليه قروض مستحقة للبنوك الأجنبية بقيمة 245 مليار دولار أمريكي. وتمثل الديون التي حصلت عليها تركيا بالعملات الأجنبية نحو ثلثي إجمالي الديون الخارجية لتركيا.
