أنقرة (زمان التركية)ــ أصبحت تركيا تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك، بعد أن أعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي قراره برفع الفائدة بمعدل 625 نقطة أساس.
وأصدر مجلس السياسات المالية في البنك المركزي التركي، قرارًا بزيادة معدلات الفائدة في البنوك في ضوء التوقعات المنتظرة في سوق المال عقب الأزمة المالية التي تتعرض لها تركيا منذ فترة طويلة، لتصبح 24% بعد أن كانت في حدود 17.75%.
بعد الزيادة الأخيرة لمعدلات الفائدة أصبحت تركيا تحتل المركز الثالث بعد الأرجنتين وسورينام، متقدمة على كل من أوكرانيا وإيران وهايتي وفنزويلا.
وعقب قرار المركزي التركي، ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، حيث تراجع الأخير إلى 6.0650 ليرة تركية، بعد أن كان عند مستوى 6.50 مطلع الأسبوع الماضي.
وعلق خبراء الاقتصاد في تركيا على قرار المركزي زيادة معدلات الفائدة، بوجهات نظر مختلفة؛ إذ أكد البروفيسور خبير الاقتصاد يالتشين كاراتابه، أن المستثمرين في السوق التركي لم يكونوا يتوقعون هذه الزيادة الكبيرة في الفائدة، قائلًا: “لقد باغتنا البنك المركزي جميعا”.
وبحسب الصحفي مصطفى سونماز الخبير في الشؤون الاقتصادية، فإن ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار أثبت أن الأزمة ناتجة عن أسباب سياسية وخلل بنيوي في الاقتصاد التركي.
بينما رحب المحللون الأجانب بقرار مجلس السياسات المالية التابع للبنك المركزي التركي، وووصفوه بأنه إيجابي.
وقال تيموثي آش الخبير الاستراتيجي بمكتب الأسواق النامية بشركة “BlueBay”: “لقد أصبحت فرصة للأتراك لوقف نزيف الليرة التركية وإعادة إنشاء الثقة في الأسواق. وقد ينجحون في ذلك دون اللجوء إلى رقابة صندوق النقد الدولي على رؤوس الأموال”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن موقفه لم يتغير في ملف الفائدة وذلك قبل إعلان المركزي التركي عن قراره بخصوص الفائدة، مما جعل البعض يرجح عدم لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة.