أنقرة (زمان التركية) – بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، وما تبعه من زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، أصيب قطاع تجارة الهواتف الذكية في تركيا بحالة من الركود، الأمر الذي دفع بعض البائعين للبحث عن حلول من خلال عرض الهواتف للإيجار الشهري.
وكانت التضيقات الأمريكية الأخيرة على تركيا تسببت في تراجع قيمة الليرة التركية بنحو 40%.
وبحسب خبر نشرته جريدة “حريت” التركية فقد أصبحت حركة بيع وشراء الهواتف الذكية الجديدة ضعيفة، ومع تداعيات الأزمة الاقتصادية ألغى عدد من البائعين البيع بالتقسيط.
وأوضح التجار أن الإقبال على الهواتف الذكية التي ضمن الفئة الأعلى من 3 آلاف و500 ليرة تركية أصبح ضعيفًا للغاية، وأصبح القسط يبدأ من 1000 ليرة تركية على الأقل.
وبحسب مصدر مطلع على قطاع الإلكترونيات في تركيا، تم ابتكار نظام جديد للاستئجار الشهري للهواتف، كما هو الحال في قطاع السيارات، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم سداد القيمة الشهرية للإيجار يتم تعطيل عمله، ولا يكون من الممكن استخدامه.
وأوضح المطلعون أن مشغلي الهواتف المحمولة في تركيا التي كانت تشهد بيع هواتف بقيمة 2 مليار ليرة شهريًا، يحتاجون لرأس مال ضخم من أجل تفعيل هذا النظام الجديد، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يرى المشروع النور مع بداية عام 2019.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية مثل آيفون واستبدالها بأخرى كورية ومحلية الصنع ردا على التضيقات الأمريكية على بلاده، وقال: “إن كان لهم أيفون فهناك أجهزة سامسونج وفيستيل وفينوس في المقابل. وسنقوم بإنتاج أحسن مما نشتريه من الخارج في بلادنا محليًا.”
