أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدر البنك المركزي في تركيا قرارًا بخفض الاستقطاعات الضريبية على الودائع بالليرة التركية، و رفع الاستقطاعات الضريبية على الودائع بالعملات الأجنبية، في محاولة منه لإكساب الليرة التركية القوة بعد فقدان الكثير من قيمتها.
وبموجب هذا القرار تم إعادة ضبط معدلات النسب المستقطعة من الأرباح المدفوعة للفائدة على العملات الأجنبية؛ فقد رفع النسبة على الحسابات ذات الأجل الطويل حتى 6 أشهر من 18% إلى 20%، والحسابات ذات الأجل الطويل حتى 1 عام من 15% إلى 16%، أما الحسابات ذات الأجل الأطول من عام لم يطرأ عليها تعديل.
وبالنسبة للودائع بالعملات المحلية، فحسب القرار سيتم استقطاع نسبة 5.1% من الحسابات ذات الأجل 6 أشهر، و3% من الحسابات ذات الأجل حتى 1 عام.
وسيتم تطبيق القرار ابتداء من تاريخ نشره لمدة 3 أشهر، على أن يتم احتساب النسب الجديدة على الأرباح والفوائد التي سيتم دفعها للحسابات ذات الأجل المفتوحة خلال فترة الثلاثة أشهر.
وفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام أمام العملات الأجنبية، ووصل التضخم إلى رقم قياسي حيث بلغ 16 بالمئة على أساس سنوي.