برلين (زمان التركية)ــ طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بوضع حد “للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في عفرين شمال سوريا، التي أصبحت تحت سيطرت قواتها ومقاتلين معارضين منذ خمسة أشهر، متهمة أنقرة بـ”غض الطرف” عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة إن سكان عفرين يواجهون “انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا”.
وأضافت المنظمة “هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب”.
وخضعت عفرين في منتصف مارس/ أذار الماضي لسيطرة تركيا بعد شنها عملية عسكرية أطلقت عليها “غصن الزيتون” بمشاركة فصائل الجيش السوري الحر القوات المسلّحة ومجهّزة من جانب أنقرة، أسفرت عن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تسيطر على المدينة، ونزوح عشرات آلاف الأشخاص.
تعرضت خلال العملية العسكرية لانتقادات عديدة، من قبل دول غربية قالت إن تركيا تتحرك من منطلق استعماري، خاصة بعد أن أخضعت محافظة إدلب لسيطرتها بعملية مماثلة العام الماضي حملت اسم “درع الفرات”.
وتقول منظمة العفو الدولية، إنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين متحالفين معها “استولوا على مدارس” في عفرين، الأمر الذي يمنع آلاف الأطفال من مواصلة دراستهم.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة إنّ “الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعا دمويًا على مدى سنوات”.
وحضّت المنظمة أنقرة على “وضع حد فوري للانتهاكات”، قائلة إنّ تركيا تتحمل باعتبارها “قوة احتلال” مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين.
انتهاكات تركيا في عفرين
وكانت 15 منظمة حقوقية كردية وسورية قالت إنها رصدت في تقرير يتناول الفترة من مارس/ أذار إلى أواخر يونيو/ حزيران الماضي “انتهاكات” نفذتها القوات التركية وفصائل الجيش الحر في مدينة عفرين وقراها شمال سوريا.
وكانت أبرز الانتهاكات المرصودة بحق عفرين وسكانها، “تهجير أعداد كبيرة من سكان عفرين قسراً لتغيير معالم التركيبة السكانية في المنطقة، استهداف المدنيين بعمليات اختطاف والتغييب قسري، تعرض مدنيين ومسؤولين لعمليات اغتيال”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومركزه لندن، تحدث عن سعي تركيا لتغيير البنية الديموغرافية في عفرين، كما رصد وقائع تعذيب واستيلاء على ممتلكات المدنيين من حين لآخر منذ 18 مارس/ آذار.
وشهدت المدينة تغيير أسماء المؤسسات والمناطق السكنية من الكردية إلى التركية والعربية ومصادرة منازل وممتلكات بعض سكان المدينة.
وكان أحدث الإنتهاكات ضد سكان عفرين، عملية تحويلهم إلى لاجئين داخل أراضيهم وذلك من خلال منحهم بطاقات هوية مخصصة للأجانب، تحمل عبارة “وثيقة هوية للأجانب” بحسب وكالة Mezopotamya الإخبارية.
وقالت الوكالة الإخبارية إن بطاقات الهوية التي تم إعدادها باللغتين العربية والتركية تحتوي الاسم واللقب واسم الأب ومكان الميلاد وتاريخ الميلاد والجنس ومحل الإقامة ورقم المنزل، بينما تحتوي بطاقات الهوية في الجزء الخلفي ختما وتوقيعا تحت عبارة “نقطة التطبيق براجو”.
