برلين (زمان التركية) – أجرى موقع (أحوال تركيا) مقابلة مع رجل الأعمال التركي البارز “أكين إبيك” المقيم في بريطانيا والذي قالت تقارير إخبارية تركية الأسبوع الماضي، إنه جرى اعتقاله وسيتم ترحيله إلى تركيا، فيما تحدى أن تُثبت الحكومة التركية أنه مذنب.
وتلاحق الحكومة التركية “إبيك” وتطلب تسليمه بزعم أنه شارك في انقلاب يوليو/ تمز 2016 طالما أنه على صلة برجل الدين المقيم في المنفى فتح الله كولن ملهم حركة “الخدمة”.
وجاء في المقابلة الآتي:
سؤال: بداية، ذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة، وفي وقت لاحق بعض الصحف البريطانية مثل ذا تايمز، أنه جرى اعتقالك اليوم. فهل أنت رهن الاعتقال؟
جواب: العملية القضائية (الخاصة بتسليمي) بدأت قبل نحو عام. بعد أن جرى إدراج اسمي في تحقيقات مظلة الانقلاب، قدمت جميع المعلومات الضرورية عني وعن شركاتي إلى السلطات البريطانية. وقلت إذا كانت هناك أي وثائق مطلوبة أخبروني لكي أقدمها.
حدث هذا قبل أشهر، ربما في شهر مايو حين زار رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم بريطانيا. استدعتني السلطات البريطانية وذهبت برفقة محامي وأدليت بأقوالي. الآن هناك عملية قضائية، وهذا هو الإجراء القانوني وفقا للاتفاقيات الدولية بين البلدين. لكن هذا حدث في مايو. مثلت أمام السلطات وأدليت بأقوالي، وهذه واقعة ليست بالجديدة.
سؤال: كيف تفسر أخبار اليوم؟
جواب: في الآونة الأخيرة – أعتقد منذ يوم الجمعة الماضي – وأنا أتعرض لمضايقات أكثر من المعتاد. عرفت أن شخصا ما قد دلف إلى مكتبي فقط عندما اطلعت على صورة نشرتها وكالة الأناضول للأنباء.
لكن بالاطلاع على الصحف، ربما يكون التحرش بي كان قد بدأ بعد المحاكمات (بشأن مصير أنشطته). قد تكون لديهم رغبة في نشر بعض الأخبار التي يعتقدون أنها قد تكون لها عواقب قانونية دولية، أو ربما يحاولون التأثير على المحكمة. لا أستطيع أن أفكر في أي أسباب أخرى.
سؤال: إذا، هناك إجراء قانوني في بريطانيا حاليا فيما يتعلق بطلب تركيا تسليمك. وموعد المحاكمة في سبتمبر.
جواب: نعم هناك عملية قانونية تجري في الوقت الحالي. تقدمنا إلى المحكمة بأوراق، وستقرر المحكمة ما إذا كان طلب التسليم يفي باشتراطات معاهدة تسليم المطلوبين المطبقة أم لا. هذا لأن الطلب إذا كان يتعلق بمخالفة سياسية، فهناك استثناء للمخالفات السياسية. هذا الإعفاء يقيّد الالتزامات التي على البلد المضيف، والقرار متروك للمحكمة.
لكن عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم؛ فقد بدأ صحفيون بحق من أمثالكم يطرحون تساؤلات من قبيل من هو أكين إبيك؟ ولماذا جرت مصادرة شركاته؟ وما الذي فعله أكين إبيك… لقد بدأ صحفيون حقيقيون الاستقصاء عن كل هذه الأمور.
وأنا أجيب على جميع هذه الأسئلة. علي أن أجيب عن هذه الأسئلة. لم أطالب بهذا الاهتمام الإعلامي؛ لكن جميع الأنظار عليّ الآن. لم أرتكب أي مخالفة، وأريد أن أشرح الجانب الخاص بي في الموضوع.
(آمل) أن يستطيع (الصحفيون الحقيقيون) يوما ما أن يسألوا هؤلاء الذين ألقوا كل هذه الأوحال علي “إذا كان هذا الرجل بريئا، لماذا حاولتم جاهدين أن تشوهوا سمعته؟” سيجيبون هم عن ذلك السؤال. لماذا تشيطنون عائلتي وتشيطنونني بهذه الأكاذيب.
سؤال: هل صحيح أنه جرت مصادرة جواز سفرك؟
جواب: سلمت جواز سفري إلى السلطات في شهر مايو. أما شقيقي تكين الذي جرى تعيينه قيماً على إدارة شركاتي قال لي: “أخي، لا أريد أن أتورط (في هذه الاتهامات بالانتماء لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية) وعاد أدراجه إلى تركيا. وعلى الرغم من أنه سلم جواز سفره إلى السلطات التركية، فقد أُلقي القبض عليه.
هل ترون! لقد أمروا باعتقالي غيابيا. هذا على الرغم من أنني طلبت إذنا من المدعي العام عبر محامي قبل أن آتي إلى بريطانيا، وعلى الرغم من أنني تطوعت بالإدلاء بأقوالي للسلطات التركية، فقد عاملوني كما لو كنت هاربا. وبدلا من أن يدعونني لأخذ أقوالي، أصدروا أمراً باعتقالي غيابيا. والآن إذا عدت، فسيُلقون القبض علي.
سؤال: قالت وسائل الإعلام أيضا إنك قيد الإقامة الجبرية وإنه غير مسموح لك بمغادرة بريطانيا.
جواب: لقد سلمت جواز سفري إلى السلطات البريطانية. ومن ثم لا يمكنني مغادرة بريطانيا. سأنتظر حتى تبت المحكمة في أمري.
سؤال: تقول الحكومة التركية في طلب تسليمك إنك تورطت في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.
جواب: هناك 12-13 سببا في قائمة الاتهامات التي قدمتها الحكومة في طلب التسليم؛ محاولة الانقلاب أحد تلك الأسباب.
تعرفون أنهم أصدروا مرسوما بقانون يقول “إذا كنت عضوا في جماعة، فأنت مسؤول عن كل شيء تفعله هذه الجماعة. وليس هناك مثال آخر على مثل هذا القانون في العالم. العقاب الجماعي ضد جماعة ما غير قانوني في كل مكان آخر في العالم.
السلطات البريطانية نظرت في الاتهامات وفقا للقانون البريطاني والقانون الدولي. اثنا عشر اتهاما من هذه الاتهامات جرى رفضها.
ومن أمثلة هذه الاتهامات الاشتراك في التخطيط لمحاولة الانقلاب، وهراء من هذا القبيل جرى رفضه كله.
لكن نظراً لأن الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخالفة للقانون البريطاني، فإنهم يحققون في تلك المزاعم. من ثم فإن المحكمة ستنظر في الأدلة لتقرر ما إذا كنت قد غسلت أموالا. هذه بالطبع أخبار جيدة بالنسبة لي.
ظللت أقول شيئاً واحداً لسنوات، وهو أنني لست متورطا في أي مخالفات جنائية. الآن وسائل الإعلام العالمية ستراقب عن كثب أيضا. أتحدى أن تُثبت (الحكومة التركية) أنني مذنب.
