أنقرة (زمان التركية) – يضيق الارتفاع السريع في سعر الدولار والفائدة والديون الخناق على الاقتصاد في تركيا، فمنذ مطلع العام الحالي يتعمق بمرور الوقت التدهور المنعكس في المؤشرات الاقتصادية.
فالتراجع العنيف في قيمة الليرة منذ مطلع العام الجاري وتجاوز العجز الجاري حاجز الـ 57 مليار دولار هذا العام وديون الشركات تسبب في هروب الكثير من الاستثمارات من السوق التركية.
وعقب الانتخابات الأخيرة تسارعت وتيرة انسحاب المستثمرين الأجانب من أصول تركية بسبب انعدام الثقة تجاه الإدارة الاقتصادية الجديدة.
وتوضح البيانات أن الأسواق المالية ستتلقى ضربة عنيفة في حال انقطاع تدفق رؤوس الأموال.
ويعد التراجع المستمر في قيمة الليرة أحد أبرز أسباب حالة الاختلال التي تمر بها الأسواق، كما يتسبب التراجع في قيمة الليرة في ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي خلق مشكلة كبيرة للبنك المركزي التركي الذي يواجه عدم رضا الرئيس رجيب طيب أردوغان عن رفع أسعار الفائدة التي تعد ردًا سياسيا تقليديا لخفض التضخم.
عبء الديون
أصبح سداد الشركات والأفراد لديونهم بالعملة الأجنبية من فئة الدولار أكثر تكلفة، حيث تعكس بيانات بنك المدفوعات الدولي بلوغ ديون تركيا الخارجي حاجز الـ 200 مليار دولار بفارق بسيط عن ديون المكسيك البالغة 256 مليار دولار.
ومنذ مطلع العام الجاري تراجعت قيمة البيزو الأرجنتيني بواقع 46.2 في المئة بينما تراجعت قيمة الليرة التركية بواقع 27.9 في المئة. وجاء الريال البرازيلي بعد الليرة كأكثر العملات تراجعا وذلك بعد تراجع بلغ 17.5 في المئة تلتها الروبية الهندية بتراجع بلغ 8.4 في المئة.
تغذية النمو بالاقتراض
يعد أحد أهم العناصر التي تضيق الخناق على الاقتصاد، نمو الاقتراض بمعدل 20 في المئة سنويا، مما يجعل تركيا في المرتبة الثالثة بين الاقتصاديات المتقدمة التي ترصدها شركة ميريل لينش لتعقب كل من الأرجنتين وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى تجاوز مؤشر الاقتراض/ الإيداع العام بالنظام البنكي حاجز المئة في المئة، وعند حدوث انسداد كبير في أسواق الائتمان يصبح لا مفر من أن يسفر هذا الأمر عن مشاكل فعلية.
وتواجه كل من جنوب أفريقيا وشيلي والمكسيك وكولومبيا مخاطر مشابهة لما تواجهه تركيا.
ويعد بلوغ القروض غير المنفذة في النظام البنكي نسبة 3 في المئة من إجمالي القروض، وقد تقلل من تأثير الأزمة المرتقبة، بينما تبلغ هذه النسبة 48 في المئة في اليونان و56 في المئة في أوكرانيا.
بلوغ الحضيض
بلوغ المبيعات في أسواق التحويل التركية أبعاد دراماتيكية كان له تأثير في تنامي المخاوف، فعلى الرغم من رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بواقع 5 نقاط خلال الأشهر الأخيرة لا تزال عائدات التحويلات أقل من 1 في المئة بسبب التضخم الذي بلغ 15.39 في المئة.
وتأثر تدفق النقود إلى الخارج أيضا بالزيادة في المؤشر نتيجة لدخول المستثمرين سوق التحويل ببيعهم العملات الأجنبية وشرائهم الليرة لتتراجع الأرباح الفعلية.
ومؤخرا خفضت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى BB+ إلى مستوى BB، وأبقت على المشهد الائتماني عند مستوى سلبي. وعقب هذا القرار ارتفع سعر الدولار أمام الليرة إلى 4.86 و4.87 ليرة.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
