بروكسل (زمان التركية)ــ لا تزال الانتقادات العالمية مستمرة ضد قرارات الحبس المشددة في حق صحفيي جريدة (زمان) التركية المصادرة عقب انقلاب 2016.
وأعلن اتحاد الصحفيين الأوروبيين EFJ الذي يقع مقره في مدينة بروكسل البلجيكية رفضه لقرارات الحبس الصادرة بحق 6 من صحفيو جريدة زمان المصادرة من قبل السلطات التركية.
وأصدر الاتحاد بيانا نصيا أكد فيه أن عدم اشتراك موظفي جريدة زمان في محاولة الانقلاب معلوم للجميع، مفيدا أن قرارات الحبس بحقهم “سياسية”.
وقد بين الاتحاد الذي ذكر بأن المسؤولين في جريدة زمان أدانوا محاولة الانقلاب وأعلنوا عن رفضهم له، أن قرارات السجن في حق الصحفيين صدرت بسبب قيامهم بما تقتضي طبيعة مهنتهم. وصرح الاتحاد بلزوم إسقاط التهم عن الصحفيين وإطلاق سراحهم.
وقد أصدرت محكمة تركية في جلسة يوم 6 يوليو/ تموز 2018 قرارا بحبس كل من علي بولاج، وشاهين ألباي، وأحمد طوران ألقان 8 سنوات و9 أشهر، وممتازير توركونه ومصطفى أونال 10 سنوات و6 أشهر، وإبراهيم قارايغين 9 سنوات. بينما حكمت ببراءة كل من إحسان داغي، ولاله صاري إبراهيم أوغلو، ومحمد أزدمير، ونورية أورال، وأورهان كمال جنكيز.
وعلى صعيد أخر انتقدت المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، حظر ثلاث صحف وقناة تلفزيونية عقب الانتخابات البرلمانية.
وقد صدر قرار بحظر كل من صحيفة الديمقراطية التحررية، ونبض الشعب، وولات، وقناة أوانتاج التلفزيونية بمرسوم صدر الأسبوع الماضي، وتم مصادرة ممتلكاتها.
وقد بعث هارليم ديسير ممثل حرية الصحافة بالمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية التركي مولد جاويش أوغلو وطالب بمراجعة القرار البعيد عن العدل. وأفاد ديسير في رسالته أن القرار يحد التنوع الإعلامي، وطالب باحترام حرية التعبير.
يذكر أن أكثر من 18 ألف موظفا في تركيا فصلوا عقب الانتخابات البرلمانية قبل إنهاء حالة الطوارئ.
يشار إلى أن هناك منصة إلكترونية على الإنترنت تحمل اسم “turkey purge” تضم معلومات حول ملف حرية الصحافة في تركيا، ومعلومات عن المعتقلين والمحتجزين داخل السجون التركية منذ أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، والتي تشير إلى وجود 319 صحفيا معتقلا، و189 مؤسسة إعلامية مصادرة.
وكان المعهد الدولي للصحافةعلق على تبعية المؤسسات الإعلامية وعلاقتها بالنظام والحكومة التركية، قائلًا: “90% من وسائل الإعلام في تركيا تحت سيطرة الحكومة”.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Avrupa Gazeteciler Federasyonu Zaman çalışanları serbest bırakılmalı
