(زمان التركية)ـ نشرت قناة بلومبيرج أحد أشهر القنوات الاقتصادية مقالًا على موقعها الإلكتروني حول الأوضاع الاقتصادية في تركيا بعنوان: “حكومة أردوغان العائلية حوّلت تركيا إلى دولة لا يمكن الاستثمار فيها”، بقلم خبير الأسواق الأوروبية ذو الخبرة العريقة في قطاع المصارف ماركوس أرشورث.
فقد قال الكاتب إن أردوغان ملتزم بتصريحاته السابقة، فقد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيزيد سيطرته على السياسات النقدية، وبالفعل لم يضع الوقت يمضي حتى بدأ تنفيذ خطته، ولكنه جعل تركيا دولة لا يمكن الاستثمار فيها.
وفيما يتعلق بإقصاء الاقتصادي المخضرم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، قال القناة الشهيرة في مجال التمويل والاقتصاد: “لقد غادر نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك ووزير المالية ناجي أعبال منصبيهما على قمة الهرم الاقتصادي للدولة. كانا اقتصاديين يهتمان بمبادئ المعايير الاقتصادية وسبل الإدارة المالية والاقتصادية الرشيدة التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب. ولم يعد هناك أحد يمكنه القيام بتلك المهمة”.
وحذرت القناة من أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين صهره برات ألبيراق وزيرًا للمالية والخزانة مما حطم كافة الآمال حول الاقتصاد التركي. فضلًا عن أن النظام الجديد منح أردوغان صلاحية تحديد وتعيين رئيس البنك المركزي، مما يعني المزيد من التدخل في سعر الفائدة وفتح الباب أمام المزيد من التضخم.
بينما أوضح رئيس البنك المركزي السابق دورموش يلماز أن رد الفعل الذي ظهر على السوق التركي في اليوم التالي لإعلان التشكيل الوزاري قد يكون تداعيات بداية أزمة، لافتًا إلى أن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار مرة أخرى، بالإضافة إلى تراجع القطاع المصرفي بقيمة 3.7%.
وأشار إلى أنه لا توجد أي خطوات في سبيل الحفاظ على قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أو حتى محاولات لتثبيتها ووقف مسلسل انهيارها، لافتًا إلى أن وصول الدولار إلى 5 ليرة تركية بات أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا.
وأشار المقال إلى أن اجتماع البنك المركزي المقبل المقرر في 24 يوليو/ تموز الجاري يعتبر فرصة لزيادة معدلات الفائدة والتي قد ينعكس عليها ارتفاع في الأسعار، إلا أنه من الصعب الانتظار أن يوافق أردوغان على تلك الخطوة. وفي شهر يونيو/ حزيران المنصرم ارتفعت معدلات التضخم إلى 15.4%، ويبدو أن السياسات المالية الضعيفة للحكومة التركية ستزيد من ارتفاع هذه المعدلات.
وأكدت القناة أن أضعف حلقة في نظام تركيا الجديد هو النظام المصرفي؛ إذ أن المانحين ومقدمي القروض والتمويلات ركزوا على تقديم تمويلات قصيرة المدى بالدولار واليورو.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Bloomberg Erdoğan’ın yeni hanedanlığı, Türkiye’yi yatırım yapılamaz hale getirdi
