أصدرت محكمة الجنايات العاشرة، في القصر العدلي بالعاصمة أنقرة، قرارها بخصوص قضية 12 سبتمبر/أيلول (انقلاب 1980)، بالسجن المؤبَّد على كل من: الرئيس السابق لهيئة الأركان العامَّة الجنرال المتقاعد “كنعان أفران”، وقائد القوات الجوية السابق الجنرال المتقاعد “تحسين شاهين كايا”. وأتبعت المحكمة قرارها بتنزيل رتبتيهما العسكريتين من جنرال إلى جندي.
وبسبب سوء الأوضاع الصحية للمتّهَمَيْن، فقد تابعا جلسة النطق بالحكم من مكانَيْهما عبر شاشة التلفاز التي تنقل وقائع الجلسة مباشرة إلى المشاهدين. وقد كان المتَّهَم “أفران” في المستشفى العسكري بالعاصمة أنقرة، والمتَّهَم “شاهين كايا” في المستشفى العسكري بمدينة إسطنبول.
وقد صدرت عن دفاع المتّهَمَيْن والحاضرين في المحكمة ردود أفعال غاضبة لوجود شرطة مكافحة الشغب في قاعة المحكمة. ومع ارتفاع حدة غضبهم أمر رئيس المحكمة “أوكتاي ساداي” بخروج شرطة مكافحة الشغب من قاعة المحكمة، وقد نال هذا القرار ترحيبًا وتصفيقًا من الحضور.
وقال النائب العامّ في مرافعته للقضية إن أحداث “مراش” و”فاتسا” والانتخابات الرئاسية هي تحضيرات لانقلاب عام 1980، واتهم كلاًّ من المتَّهَمَين اللذين قادا الانقلاب بأنهما اتخذا قرارهما هذا قبل عام من تنفيذه، أي مع سبق الإصرار والترصُّد، وقد تسبَّبَا في الفوضى العارمة التي حصلت آنذاك، وفُقِدت السيطرة على إدارة البلاد، ولكي يُضفِيَا مشروعية على انقلابهما أمام الرأي العامّ، افتعلا متعمِّدَين أعمالاً إرهابية.
واعتمدت المحكمة في إصدار قرارها المشدّد بالسجن المؤبد للمتَّهَمين، على القانون الجنائي والجرائم الواقعة ضد أمن الدولة، المادة 146. وبموجب قانون الجمهورية التركية في مادته 765. وبتشديد العقوبة إلى السجن المؤبد، يحتَّم تنزيل رتبتيهما العسكريتين إلى رتبة مجنَّد.
جدير بالذكر أن الجيش التركي قد أطاح ثلاث مرات بحكومات منتخَبة في أعوام 1960 و1971 و1980 باسم الدفاع عن مبادئ الجمهورية التركية التي أرساها مؤسِّس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، كما أبعدوا حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية عام 1997، لكن انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 كان الأكثر دموية. فقد أُعدِمَ فيه 50 شخصًا، واعتُقل نصف مليون، وتوُفِّي مئات في السجون، واختفى كثيرون آخَرون خلال ثلاث سنوات من الحكم العسكري بعد انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، الذي كان ثالث انقلاب تشهده تركيا خلال 20 عاما.
ـــــــــــــــــــــــ
جهان التركية للأنباء