أنقرة (زمان التركية) –تشير إحصاءات مبيعات العقارات السكنية لشهر مارس/ آذار الماضي الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري أبعادا استثنائية.
وخلال الشهر الماضي سجلت مبيعات العقارات السكنية تراجعا بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 لتسجل 111 ألف وحدة سكنية، غير أن كل هذه الوحدات السكنية ليست مبيعات سكنية جديدة كي تسرع وتيرة قطاع الإنشاء.
وتراجعت أعداد الوحدات السكنية المباعة لأول مرة خلال شهر مارس/ آذار بنسبة 10.1 في المئة لتسجل 50.7 ألف وحدة.
وعلى الرغم من كون التراجع في أعداد الوحدات السكنية المباعة لأول مرة أقل من التراجع الإجمالي فإن العاملين في قطاع الإنشاء يحتجون على هذه الأرقام المعلنة، حيث يوضح العاملون في قطاع الإنشاء أن الأمر أشبه بعملية بيع نظرا لكون الوحدات الممنوحة إلى أصحاب الأراضي التي تُقام عليها الإنشاءات مقابل الحصول على شقة تُنقل عبر صك ملكية في حين أن عدد الوحدات المباعة إلى مشترين فعليين مقابل النقود أقل بكثير.
أثر التراجع في سوق الوحدات السكنية في تراجع أعداد الوحدات السكنية المباعة عن طريق القروض البنكية على وجه الخصوص، فمنذ شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي الذي بدأت خلاله التقلبات في الأسواق وارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الليرة تتراجع أعداد الوحدات السكنية المباعة عبر القروض البنكية بصورة منتظمة بجانب تزايد نسب فوائد القروض السكنية.
وفي مارس/ آذار هذا العام تراجعت أعداد وحدات سكن الرهن العقاري بنسبة 35 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 32.8 ألف وحدة. وتعكس الإحصاءات المعلنة مؤخرا عن تراجع نسبة 28.5 في المئة في أعداد الوحدات السكنية المباعة عبر القروض البنكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل 89 ألف وحدة.
هذا وسبب التراجع الذي يشهده القطاع أزمة إفلاس خطيرة في تركيا التي تعمل بها أكثر من 350 ألف شركة إنشاء، حيث يؤكد رموز قطاع الإنشاء في تركيا أن نحو 260 ألف شركة تواجه خطر الإفلاس.
ويؤكد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية هي السبب الرئيسي في إعلان السلطة التركية عقد انتخابات مبكرة.
وتعمقت الأزمة القائمة في قطاعات تعني فئات واسعة من المجتمع مثل العقارات السكنية والزراعة بالدرجة التي جعلت السلطة الحاكمة تعجز عن إيجاد حل لها ويبدو أنها لن تتمكن من إيجاد حل لها على المدى القريب، إذ أن الإحصاءات المعلنة تثبت هذا الأمر وتعكس تزايد النسب عن سوابقها.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
