سلط موقع (أحوال تركيا) في تقرير له الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأعمال في تركيا حاليًا، في حين عزا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبب إلى “هجوم تقوم به القوى الأجنبية” على تركيا، متجاهلا على ما يبدوا الأسباب الحيقية وراء تراجع قيمة الليرة وزياردة أسعار المحروقات.
وتسائل التقرير إن كان أردوغان “محقاً في الربط بين كل مشكلة تعاني منها تركيا ووجود عناصر أجنبية تسعى لتخريب الدولة، أم أن السبب في الوضع السيئ الذي نعيشه اليوم لا يعدو كونه سوء إدارة للاقتصاد التركي؟”
هذه الأسئلة وغيرها أجابت عنها الكاتبة في “أحوال تركية” نسرين ناس.
وأشارت “ناس”، في معرض إجابتها، إلى أن الحزمة التحفيزية، -التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد التركية مؤخرًا بقيمة (نحو 34 مليار دولار) لـ 23 مشروعات استثماريًا-، جاءت للحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل، وليس لجذب استثمارات جديدة كما تزعم الحكومة، إذ قالت “لقد أعدوا هذه الحزمة التحفيزية من أجل تحسين أوضاع الشركات المتعثرة، ولعل هذه الخطوة كانت أوضح دليل على الوضع الحقيقي الذي يعيشه قطاع الشركات الآن في تركيا”.
واللافت في الأمر هو أن الشركات المقربة للحكومة في تركيا تحظى بنصيب الأسد من حزمة التحفيز.
تلفت نسرين ناس الانتباه كذلك إلى “تناقص رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا، تزامناً مع ابتعاد تركيا عن الطريق القويم للديمقراطية وسيادة القانون، وتؤكد أن وضعاً كهذا قد ترك تأثيره السلبي على حجم الصادرات، لافتة الانتباه إلى أن تركيا حققت بالفعل قفزات سريعة في حجم صادراتها إلى الخارج، في فتراتٍ ارتفع خلالها كذلك حجم رؤوس الأموال التي دخلت إلى السوق التركية”.
وتحدثت الكاتبة عن “حجم التقلص غير المسبوق الذي ضرب قطاع الأعمال في تركيا. الأمر الذي انعكس على إخراج تركيا من دائرة الدول الصناعية في العالم، لافتة الانتباه إلى أن النمو القائم على الاقتراض والطلب المحلي لا بدّ أن يصطدم بحائط الواقع المرير في النهاية”.
وأشار التقرير إلى أن عدد الذين يتعرضون للملاحقة القانونية في تركيا بسبب تعثرهم في سداد قروضهم زادوا بنسبة 17% ، في سابقة هي الأولى من نوعها. كما سجلت قيمة الليرة التركية مؤخرا تراجعا كبيرا أمام الدولار واليورو بعدما شهدت تخبطات في الأسابيع الأخيرة، وانعكس ذلك بشكل حاد على تزايد أسعار البنزين والسولار، في حين أرجع خبراء السبب إلى زيادة معدلات التضخم من ناحية والعجز الجاري من ناحية أخرى، وكذلك زيادة الإنفاق العسكري.
