بقلم: منى سليمان*
“أردوغان” فاز بالاستفتاء بيد أنه خسر شرعيته التي أصبحت تتآكل أى أنه خسر القبول الشعبي له” هذه العبارة تلقى الضوء على المشهد التركى بعد الاستفتاء الذى أجرى الأحد الماضى لتمرير التعديلات الدستورية التى تتيح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ، ويكتنف المشهد ملابسات أخرى ألقت عليها الباحثة منى سليمان الأضواء فى مقالها التالى :
سيطرت أنباء الإستفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا على كافة وسائل الاعلام ودوائر الحكم والنقاشات السياسية المحلية والإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية، لمَ لهذه الدولة من مكانة إقليمية هامة ومؤثرة في منطقة تعج بالأزمات والصراعات التي تؤثر وتتأثر بما يدور ببلاد الأناضول. وكما كان متوقعا فقد نجح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في تمرير الإستفتاء، حيث أيدت نسبة (51.5%) من الكتلة الانتخابية التعديلات وصوتوا “بنعم” عليها مقابل (48.5%) رفضوا وصوتوا “بلا”. وبموجب تلك النتيجة فإن النظام الرئاسي التركي سيتحول من نظام حكم برلماني إلى نظام حكم رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات مطلقة بلا منازع أو معارضة، وبرغم تشكيك المعارضة التركية في نتائج الإستفتاء وإنتقادات لجنة المراقبة الأوروبية لحدوث إختراقات خلال عملية التصويت، إلا أن اللجنة الإنتخابية المشرفة على الإستفتاء والحكومة التركية تجاهلت تلك الإنتقادات، وأعلن رئيسها “بن على يلدريم” خبر الفوز لمؤيديه، على أن يتم العمل بالتعديلات الدستورية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019. تلك التعديلات التي تعد الاهم في تاريخ تركيا الحديث منذ تاسيس الجمهورية في 1923 وسيكون لها تأثيرات جمة على مختلف مؤسسات الدولة التركية ودوائر الحكم بها، وكذلك على السياسة الخارجية التركية، وهذا ما سنحاول إيضاحه فيما يلي:
أولا: قراءة في نتائج الإستفتاء:
حملت نتائج الاستفتاء العديد من الدلالات والرسائل السياسية التي تفسر رؤية الشعب التركي لنخبته الحاكمة، ومن خلال القراءة الأولية للمشهد السياسي التركي عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء، نجد أن:
*توقع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إجتياز حكومته للتعديلات الدستورية بنسبة تتجاوز 55%، بيد أن ذلك لم يحدث وبلغت نسبة الموافقة (51.5%) فقط، وهي أقل نسبة فوز يحصل عليها منذ عام 2002، مما يؤكد حدوث إنقسام حاد داخل المجتمع التركي، الأمر الذي يتطلب من “أردوغان” إحتواءه من خلال خطابه السياسي في الأيام المقبلة وعدم العمل على تأجيج ذلك الإنقسام عبر إستفزاز المعارضين للإستفتاء، لأن ذلك من شأنه تحويل الإنقسام في المجتمع من سياسي حول التعديلات الدستورية إلى إنقسام وإحتقان مجتمعي مستمر يعرقل أى خطوات للتنمية أو التقدم.
*”أردوغان” فاز بالاستفتاء بيد أنه خسر شرعيته التي أصبحت تتآكل أى أنه خسر القبول الشعبي له الذي مكنه من اتخاذ اجراءات كبيرة برضا شعبي تام، حيث ان نسبة (51.5%) التي حصل عيلها في الاستفتاء كتلته الانتخابية منها هي (30%) فقط، والباقي هي الكتلة الخاصة بحزب “الحركة القومية” و”الاتحاد الكبير” والأحزاب المحافظة الأخرى، الموافقة على التعديلات الدستورية.
*كشفت نتائج الإستفتاء عن رفض الكتل الإنتخابية في المحافظات والمدن الكبيرة ذات الأغلبية المتعلمة والمثقفة مقابل موافقة محافظات الجنوب والشرق وهضبة الأناضول، خاصة في أكبر ثلاث محافظات بتركيا وهي (أنقرة، أسطنبول، أزمير)، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2002 التي يفقد فيها حزب “العدالة والتنمية” محافظة أسطنبول وتصوت بالرفض ضده، وهذه تعد هزيمة شخصية موجهة “لأردوغان” لأن أسطنبول كانت معقل الحزب الذي أسسه وكانت المدينة التي يفتخر “أردوغان” أنه كان عمدة لها لمدة 8 سنوات، وشهدت نهضة إقتصادية وبنيوية هائلة في عهده.
*وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”، أعلن أن هناك أكثر من 390 ألف عنصر أمني شاركوا في تأمين الاستفتاء، بينهم 251 ألف و788 شرطيا و138 ألفا و445 عسكريا. وأن الحكومة التركية استعانت بخدمات سبعين ألفا آخرين من المدنيين العاملين في حراسة القرى وأفراد الأمن في مناطق جنوب شرق البلاد لتأمين الاستفتاء، وهذا أكبر عدد في تأمين أى إستحقاق إنتخابي سابق، مما يعكس مخاوف الحكومة التركية من حدوث تهديدات إرهابية أو حوادث إجرامية. وهو ما حدث بالفعل في “دياربكر” جنوب البلاد حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر مشاجرة بين مؤيدين ومعارضين للتعديلات الدستورية.
*شهدت الحملات الإنتخابية قبيل الإستفتاء إستخدام لافت للشعارات الدينية بشكل لم يسبق له مثيل في الاستحقاقات الانتخابية السابقة بتركيا، حيث روج أنصار “أردوغان” إلى أن رفض الاستفتاء سيؤدي الى صمت صوت الأذان وسيكون انتصار “للكفرة والصليبيين”.
*لأول مرة يعلن تنظيم “داعش” الإرهابي موقفه من حدث سياسي داخلي، حيث أصدر إعلان يؤكد “أن إستفتاء التعديلات الدستورية بتركيا استفتاء كافر”، وهو ما ينذر بتعرض المحافظات التركية لعمليات ارهابية بعد الموافقة على التعديلات.
*نتيجة الإستفتاء أظهرت إستمرار ضعف المعارضة التي ربما تشهد تغييرات جذرية لمواجهة الوضع السياسي التركي بعد التحول لنظام رئاسي، حيث أن رئيس حزب الشعب الجمهوري “كليشدار أوغلو” الذي يعد زعيم المعارضة فشل في الفوز بأى إستحقاق إنتخابي، منذ رئاسته للحزب، وهذا في ظل موجة غضب عارمة ضد الحزب الحاكم بفعل التضييق على الحريات العامة وحملة الاعتقالات التي يقودها منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 2016، فهي بيئة مناسبة لتقدم المعارضة بيد أن ذلك لم يحدث. كما أن زعيم المعارضة “أوغلو” لم ينجح في إدارة أزمة الإستفتاء، ففور الإعلان عن النتائج أكد أنه لن يعترف بها لأنها خضعت لعمليات “تزوير ممنهجة” وسينسحب من البرلمان هو وكتلته الإنتخابية، ثم تراجع عن ذلك تماما وأعلن بقائه في البرلمان، واستمر أنصاره في التظاهرات لمدة أربعة أيام ثم توقفت. مما يؤكد أن المعارضة لن تقوم بأى تصعيد سياسي مقابل. ولذا روج البعض لإحتمالات بتكوين حزب معارض جديد قوي، بزعامة النائبة القومية المعارضة وزيرة الداخلية السابقة “ميرال أكشنار” التي طردت من حزب “الحركة القومية” العام الماضي وهي من أبرز المعارضين للتعديلات الدستورية أيضا، ومنشقين عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ليكون هذا الحزب الجديد هو حزب المعارضة الرئيسي بعدما فشل حزب الشعب الجمهوري في النجاح في أى إستحقاق إنتخابي سابق على مدى 15 عام.
*كان لافتًا تواجد شخصيات سياسية نادرة الظهور بعدما انتهت مناصبهم السياسية، حيث أستدعى كل حزب أنصاره من ذو الجماهيرية للترويج لأفكاره مما يدل على أن الفريقين المؤيد والمعارض للتعديلات كانوا متخوفين من النتيجة ومن الفشل في تحقيق أهدافهم، وكان منهم:
- من الفريق المؤيد للتعديلات حضر الرئيس التركي السابق “عبد الله جول” أدلى بصوته هو وزوجته وأكد أنه “يآمل أن تعود نتيجة الاستفتاء بالخير على تركيا”، وكذلك رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية الأسبق “أحمد داوود أوغلو”، بالرغم من أنهما لا يظهران في أى مناسبات أو أحداث سياسية منذ إنتهاء مناصبهما، وكثر الحديث عن وجود خلافات حادة بينهما وبين “أردوغان” لرفضهما نهجه المستبد في الحكم، كما أن مشاركتهما تنفد أى شائعات عن كونهما معارضان للاستفتاء او للنظام الرئاسي.
- ومن المعارضة حضر “دنيز بايكال” (رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق) الذي رفض التعديلات وأكد أنها تتطلب توافقاً واسعاً ويحتاج إلى نسبة موافقة تتخطى (%70) لإقراره.
ثانيا: أبرز البنود المعدلة بالدستور التركي:
يمكن تلخيص أبرز التعديلات على الدستور التركي التي تم الموافقة عليها في الاستفتاء فيما يلي ..
*تحويل نظام الحكم من النظام البرلماني للنظام الرئاسي، وولاية الرئيس 5 سنوات ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين. على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى نفس اليوم كل 5 سنوات.
*يلغى مجلس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء، ويتولى رئيس الدولة مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور. وكذلك يتولى قيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم، ويحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
*يحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة الذى يتولى التعيينات والإقالات فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
*في حال حدوث فراغ لسبب ما في منصب الرئاسة، يتم اختيار رئيس جديد خلال مدة 45 يوما. ويسد فراغ الرئيس خلال المدة المذكورة أحد نواب الرئيس إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.
*إلغاء المحاكم العسكرية بشكل تام، والسماح فقط بإنشاء المحاكم التأديبية. وفي حال حدوث الحروب يُسمح بشكل استثنائي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة بالجنود العسكريين الذي يواجهون تهما.
*رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 ، وكذلك خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. (وهذا لصالح حزب العدالة والتنمية لانه سيدفع بعناصره صغيرة السن)
*تطبيق نظام اللامركزية في إدارة المحافظات والمحليات في الجوانب الإدارية والسياسية والأمنية والثقافية والتعليمية، وفرض سيطرة الدولة المركزية في كافة تلك الجوانب.
*تطبيق نظام (10%) بالبرلمان، ويتم بمقتضاه منع الأحزاب التي تحصل على نسبة أقل من (10 %) في الانتخابات من دخول البرلمان، ويتم توزيع نسبتها على الاحزاب الفائزة بالانتخابات.
وهذه التعديلات لا تحتاج إلى أى تعليق فهي تضع كافة الصلاحيات في يد رئيس الدولة وتفرغ باقي السلطات التنفيذية من صلاحياتها، وتنتج نظاما رئاسيا معيبا فلا يوجد توازن بين صلاحيات ومسؤوليات السلطات الثلاث بالبلاد (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، حيث تضع السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس في مرتبة أعلى من السلطات الأخرى. وتلغي منصب رئيس الوزراء ذلك المنصب الهام الذي يعمل كوسيط بين السلطات وبين السلطة والشعب، في صورة تعيد للأذهان صورة صلاحيات السلطان العثماني الذي كان يجمع في يده جميع الصلاحيات والسطات ثم يفوض ما يختاره لوزيره (سيكون بمثابة الوزير الأعظم في عهد الامبراطورية العثمانية)، الذي سيعمل بمثابة رئيس وزراء في بعض الملفات الداخلية كالاقتصاد والتعليم.
ثالثا: السياسات المنتظرة من الرئيس “أردوغان”:
بعد تمرير التعديلات الدستورية أصبح الرئيس التركي هو المتحكم في كافة السلطات السيادية بالدولة، ولن ينتظر “أردوغان” حتى موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في نوفمبر 2019 حتى يمارس صلاحياته الجديدة وفق التعديلات الدستورية بل أنه سيمارسها من الآن، وهذا التغير في الصلاحيات الدستورية يتطلب تغير مماثل في السياسات على المستوى الداخلي والخارجي، ويتطلب سلوك وخطاب سياسي جديد من “أردوغان”، ذلك الرئيس الذي تغلب عليه العصبية الشديدة وعلامات الإرهاق والغضب بادية باستمرار على وجهه مما يؤشر لحجم الضغط النفسي والعصبي الواضع عليه، فهل بعد اجتيازه أهم خطوة في حياته السياسية وهي تحويل تركيا للنظام الرئاسي الخطوة التي سترتبط باسمه في التاريخ مثلما ارتبط اسم اتاتورك بانهاء الامبراطورية العثمانية سيرتبط اسم “أردوغان” بأنه الرئيس الذي أنهي النظام البرلماني وأقر الرئاسي وكرس صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة هل بعد ذلك سيتمكن من من الإرتقاء ببلاده لمصاف الدول المتقدمة أم سينحدر بها لقائمة الدول المستبدة الفاشية الفاشلة؟ هل آن الآوان له أن يهدأ ويعود لرشده وحكمته السياسية التي نجحت في إجتياز عقبات كثيرة منذ توليه الحكم عام 2002؟ الإجابة على تلك التساؤلات سيستغرق شهور والمؤشرات الأولية لا تنذر بتحول جذري في سياسات “أردوغان”، حيث إن:
*أول القرارات التي أصدرتها الحكومة التركية بعد الإستفتاء هو تمديد “حالة الطوارئ” لمدة 6 شهور، وأجتمع “أردوغان” بالحكومة الجديدة بإعتباره رئيس الوزراء بعد التعديلات، كما أنه من المقرر أن يعود لحزبه “العدالة والتنمية” بصفته رئيسا له بالطبع.
*ربما يعود الرئيس “أردوغان” مرة أخرى للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني حال ترك الأخير السلاح وعاد للهدنة، وسيكون ذلك تغييرًا جذريًا في سياساته، حيث أن “أردوغان” أكد خلال كلمته في ديار بكر (أكبر المحافظات الكردية) قبيل الإستفتاء على أنه “منفتح على الجميع، وسنسير في الطريق معًا، بشرط ألا يكون معه سلاح”. وهذا حديث موجه لحزب العمال الكردستاني ومؤشر قوي على رغبته في حل النزاع الكردي سلميا.
*“أردوغان” أرسل عدد من الرسائل التصالحية عشية التصويت، لكافة معارضيه، حيث قال أنه “لن يغضب من الذين سيصوّتون بلا، ولكن طبعاً مَن سيصوّتون بنعم لديهم مكانة أفضل عندي”. وذلك بعدما اتهم كلّ من يصوّت لرفض النظام الرئاسي بأنه إرهابي أو انقلابي. مما يدل على تغير بسيط في خطابه السياسي، كما أعلن تنازله عن “حقّ إعلان الفوز”، ويجب عليه حال صدق رغبته في تحقيق المصالحة الوطنية، تبديد المخاوف من سيطرته وأنصاره على المؤسسة العسكرية التركية، مما سيعرض الأمن القومي التركي للخطر. وعلى السلطة القضائية مما سيعرض الامن المجتمعي للخطر.
* كان الإقتصاد هو الورقة الرابحة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي خاضها “أردوغان”، بيد أنه لم يكن كذلك في الاستفتاء، لأن الإقتصاد التركي يعاني من أزمة متفاقمة حيث ارتفعت معدلات البطالة لتصل (10.7%)، وخسرت الليرة التركية نحو 50 % من قيمتها، وتراجع الدخل السياحي بحوالي 30 %، وانخفض معدل النمو من 7 % الى (2.9%)، وانخفضت الاستثمارات الخارجية للنصف بفعل عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات الإرهاب، ولذا يتوجب أن تكون في صدر أولويات”أردوغان” وضع خطة اقتصادية عاجلة تنهض بالاقتصاد التركي مرة أخرى حتى لا يواصل انحداره.
*التحالف المعلن منذ منتصف عام 2016 وتحديدًا بعد فشل الإنقلاب العسكري المزعوم، بين حزبي “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” بزعامة “دولت باهشلي” ربما يشهد تصدعات أو يتفكك تماما، نظرًا لخشية القوميين من تطبيق النظام الفيدرالي وهو حال تنفيذه فإنه سيمكن الأكراد من إنشاء إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في جنوب شرقي تركيا وهو أمر يرفضه القوميين تماما. وبالرغم من أن “أردوغان” قد نفي تلك المزاعم إلا أن ذلك لم يبدد مخاوف القوميين الذين يناصبون الأكراد العداء .
أن الدولة التركية الآن تمر بأزمة مشابهة لما مرت به عام 2002 حيث الأزمة الإقتصادية الطاحنة وتصاعد التهديدات الارهابية والامنية، فضلا عن الانقسام المجتمعي الحاد، والخلافات مع المجتمع الخارجي.. فهل يتمكن “أردوغان” مرة أخرى من تحقيق المصالحة في الداخل والتهدئة في الخارج خاصة وأنه حقق كل ما يتمناه، فبعد إقرار التعديلات الدستورية لم يعد هناك أى عائق أمامه يعلق عليه فشله، فلا توجد مؤسسة عسكرية قوية تمد نفوذها للتحكم في المشهد السياسي ولا يوجد مؤامرات داخلية أو خارجية ضده، وإلا كانت نجحت في تغيير نتيجة الإستفتاء لتخرج ضد رغبته، وما عليه فقط الآن هو العمل على تحسين حياة المواطن التركي الذي منحه ثقته مرة جديدة بعدما بث “أردوغان” في نفوس الشعب الفزع والرعب من تداعيات فشل الاستفتاء ومن المحاولات الانقلابية ضده.
*باحثة دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، متخصصة بالعلاقات الدولية والشأن التركي.
