أنقرة (زمان التركية) شنت قوات الأمن التركية حملة أمنية مكبرة على عدد من العناوين التي تلقت بلاغت عن ممارسة أعمال دعارة فيها بدون ترخيص رسمي من الدولة.
وبحسب مصادر أمنية ألقي القبض على 41 شخصًا مبينهم 4 سيدات، بتهمة ممارسة الدعارة بدون ترخيص حكومي.
ووجهت للمتهمين تهم الإتجار في البشر وتشكيل تنظيمات والمشاركة في تنظيم والتشجيع على الفحشاء والإجبار عليها والتوسط للدعارة وتوفير مكان لذلك.
وكشفت التحقيقات أن عصابة العلاقات غير الشرعية والفاحشة تحقق أرباحًا مقدارها 350 ألف ليرة شهريًا.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت للدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد بسبب إيداعهم تأمينات ناقصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد مع حصولهن لمرتب شهري.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
