بقلم منى سليمان
أبى عام 2016 أن ينتهي دون المزيد من المفاجآت فقد أعلنت موسكو وأنقرة بدء وقف لإطلاق النار بشكل كامل في جميع المدن السورية منذ منتصف ليل التاسع والعشرين من ديسمبر بموافقة النظام السوري وقوات المعارضة المسلحة على أن تضمن روسيا إلتزام النظام السوري بتنفيذ بنود الاتفاق مقابل ضمان تركيا التزام فصائل المعارضة المسلحة به، وذلك تمهيدًا لبدء مباحثات سياسية في آستانة عاصمة كازاخستان حليفة موسكو في مسار سياسي جديد بخلاف مسار جنيف، وقد حظي هذا الأعلان بترحيب دولي وإقليمي وعربي كبير نظرًا لأنه سيساهم في وقف نزيف الدم السوري المستمر منذ ما يقرب من ست سنوات، وبعد مررو أكثر من أسبوع على بدء تنفيذ الاتفاق لايزال الوضع الميداني هشا للغاية وسط خروقات لوقف إطلاق النار من جانب الجيش السوري الرسمي والجيش الحر وفصائل المعارضة المسلحة المختلفة فهل سيصمد الاتفاق حتى بدء المباحثات السياسية بالآستانة ليبدأ مسار سياسي جدي لإنهاء الأزمة السورية أم أن الفشل سيكون مصيره مثل ما سبقه من محاولات مختلفة لوقف إطلاق النار، سنسعي لتوضيح ذلك في النقاط التالية:
أولا : ماهية الاتفاق والوضع الميداني فور وقف إطلاق النار:
أول ما يتبادر إلى الأذهان بعد الإعلان عن إتفاق وقف إطلاق النار في سوريا برعاية موسكو وأنقرة أنه جاء بعد إعلان الجيش السوري الرسمي سيطرته على حلب وتحريرها من قوات المعارضة المسلحة وعناصر التنظيمات الارهابية مثل “داعش” وجبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقا”، تلك المدينة السورية الاستراتيجية التي شهدت معارك ضارية استمرت لقرابة خمس أشهر بين قوات الجيش السوري الرسمي التي تتلقي دعم جوي من قبل القوات الروسية ودعم عسكري مباشر من إيران عبر مستشاريها العسكريين المتواجدين منذ سنوات في سوريا بمشاركة بعض الميلشيات الشيعية ومنها قوات “حزب الله” اللبناني، مقابل قوات المعارضة السورية المسلحة بقيادة “الجيش الحر” الذي يتلقي دعما جويا من قبل قوات التحالف الدولي (40 دولة علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية) وكذلك تتلقي دعما عسكريا لوجيستيا من تركيا، فالسيطرة على حلب كان بمثابة نقطة تحول في الصراع السوري لأنها المدينة الاستراتيجية التي تربط الداخل السوري بساحل المتوسط ولها أهمية إقتصادية كبرى لأنها تساهم بأكثر من 40% من الدخل القومي السوري، فضلاً عن أهميتها التاريخية وهي المدينة التي لم تشهد في بدء الثورة السورية إحتجاجات ضخمة ضد الرئيس السوري “بشار الاسد” مما يفسر الإحتفالات التي عمتها بعد إعلان دمشق تحريرها من الإرهاب والجماعات المسلحة.
إذن سيطر “الأسد” وحلفاؤه على أهم المدن السورية التي سقطت بيد المعارضة، حلب، وبهذا يكون طرد المعارضة من الداخل السوري إلى المدن الحدودية على أطراف البلاد، فلا مانع الآن من الموافقة على وقف إطلاق النار لمنح القوات السورية وعناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية المشاركة معه في القتال هدنة لإلتقاط الأنفاس وفي نفس الوقت الاستفادة من خسارة فصائل المعارضة الاستراتيجية في حلب للضغط عليها سياسيًا وعسكريًا، فضلاً عن منح قواته فرصة للإستعداد لمعركة جديدة لاستعادة إدلب أو ريف دمشق على سبيل المثال، وهذه الهدنة الطويلة أو وقف إطلاق النار لم يشمل جميع القوات بل استثني “الاسد” وحلفائه التنظيمات الإرهابية ليبدأ معركة جديدة لطردهم من جيوب المدن السورية التي استعادها منهم، ولذا دعت بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة كلاً من موسكو وأنقرة الدولتين الراعيتين للاتفاق لحث طهران ودمشق على وقف العمليات القتالية في بعض أحياء حلب وريف دمشق، بينما أعلنت 10 فصائل من المعارضة السورية عن عدم التزامها بالاتفاق وعدم مشاركتها في مباحثات الآستانة نظرًا لإستمرار خرق دمشق لبنود الأتفاق.
المشهد الميداني في المدن السورية الآن يتلخص في .. هدوء لايزال يسود معظم المناطق السورية التي يسري فيها وقف إطلاق النار وسط بعض الخروقات المتفاوتة من حيث شدتها وكثافتها وأهدافها في بعض المدن ومنها “وادي بردي، إدلب، ريف دمشق”، قصف تركي مكثف فوق مدينة الباب السورية، قصف جوي إستعراضي لقوات التحالف الدولي المدعوم أمريكيا في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة “الأسد”، إستهداف سوري لعناصر التنظيمات الإرهابية لاسيما “النصرة، وداعش”. خاصة بعد مطالبة وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” من “علي أكبر ولايتي” مستشار المرشد الإيراني بضرورة قيام فصائل المعارضة بطرد تلك العناصر من المدن المحررة.
ثانيا: دوافع دول الاتفاق:
وفق بنود الاتفاق التي لم يعلن منها غير القليل، فإن كلا من أنقرة وموسكو ضامنتين لتنفيذ الاتفاق ومتحملتين للعواقب السياسية والعسكرية في سبيل ذلك ومشاركتين في مباحثات الآستانة، بالإضافة إلى إيران اللاعب الرئيس في الأزمة السورية، فما هي دوافع كل دولة منها وماذا سيقدم لها هذا الاتفاق؟ .. بالنسبة لروسيا ترى أن الوضع الإقليمي والدولي الآن مناسب لتنفيذ جميع مخططاتها للعودة كقطب دولي منافس للولايات المتحدة الامريكية، حيث تنشغل واشنطن في المرحلة الإنتقالية قبل دخول الرئيس الجديد دونالد ترامب البيت الأبيض ولن تتمكن من اتخاذ أى موقف سياسي محدد سوي في الربيع القادم وكذلك دول الاتحاد الاوروبي التي يتنازعها الخوف من عواقب الخروج البريطاني من الاتحاد فضلا عن مواجهة تصاعد العمليات الارهابية وموجات الهجرة غير الشرعية لها، وقد نجحت موسكو بالفعل في الفوز بجولات عديدة في سبيل تحقيق ذلك، وكان تواجدها في سوريا عنصرًا فاعلًا في استراتيجيتها تلك، فهي تستغل الوضع الدولي والفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية لها عبر تعزيز نفوذها في المنطقة لاسيما في سوريا التي تمتلك فيها قاعدة عسكرية في “طرطوس” جاري توسيعها وثانية في مدينة “حميميم” وتحقق حلمها بوجود منفذ بحري ودائم على مياه البحر المتوسط الدافئة، ومن جهة أخرى فإن الدعم الروسي “للأسد” لن يذهب هباء حيث استطاعت موسكو بذكاء شديد وحنكة سياسية فائقة للرئيس الروسي “بوتين” سحب إدارة الملف السوري من يد واشنطن وأصبح لموسكو اليد العليا والكلمة الأولي فيما يتعلق بمستقبل سوريا وهذا ينسحب على ملفات إقليمية أخرى متعلقة بذات الملف ومنها محاربة التنظيمات الارهابية لاسيما “داعش” وتصدير الأسلحة لدول المنطقة التي تحارب الإرهاب فخلال العام الماضي ارتفعت صادرات السلاح الروسي لدول المنطقة ومنهم مصر والامارات والعراق، والتعاون الصلب المسلح يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي كذلك بين موسكو ودول المنطقة وهو ما يرغبه قيصر روسيا الجديد “بوتين”. الذي يرى في نظيره الامريكي المنتخب “دونالد ترامب” حليفًا داعمًا له في الأزمة السورية لمواقفه السابقة التي تدعو لمحاربة الإرهاب أولا ثم بحث مستقبل الرئيس السوري.
أما الحليف الرئيسي للدولة السورية منذ بدء الأزمة، إيران، فهي أيضا ترغب في منح قواتها وعناصر ميليشياتها الشيعية هدنة لالتقاط الأنفاس بعد عام من المعارك والقتال المتواصل ضد قوات المعارضة السورية المسلحة، هذا ميدانيًا، أما سياسيًا فترى طهران أن سيطرة “الأسد” على حلب هو انتصارًا لها وكذلك بقاء “الأسد” في الحكم حتى الآن يعد تعزيزًا لمكانتها الإقليمية لاسيما بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدد “ترامب” بمراجعته، فإيران ترغب في جمع أكبر عدد من الأوراق الإقليمية في يدها فهي طرف فاعل في ملفات إقليمية عدة ومنها (سوريا، العراق، اليمن، القضية الفلسطينية، أمن الخليج العربي) وهذا حتى تتمكن من مفاوضة “ترامب” على مستقبل برنامجها النووي عندما يسكن البيت الأبيض الشهر الجاري، فبالطبع لن تتمكن طهران من تقديم الدعم العسكري واللوجيستي لحلفائها في جميع تلك الملفات وستتنازل عن بعضها مقابل الأخرى فأيًا منها ستختار طهران؟ هذا ما سيكشف عنه عام 2017؟.
إن الموقف الروسي والإيراني بالنسبة لأي باحث أو متابع غير متخصص في الأزمة السورية يعد واضحًا، أما فيما يخص الموقف التركي فهو غاية في التناقض والغموض فقد تخلى “أردوغان” عن جميع تعهداته السابقة بعدم السماح بسقوط حلب بل الأكثر من ذلك أنه ساهم في سقوطها بيد “بشار الأسد” في ظل تقاربه مع حليفه الروسي الجديد وهذا جزء من سلسلة التناقضات الطويلة في السياسة الخارجية التركية، التي تتقلب كل يوم كما يتقلب الليل والنهار، فما هي دوافع “أردوغان” للتخلي عن حلب أولا والاشتراك في إتفاق وقف إطلاق النار ثانيًا؟ أن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا العودة قليلا لبدء الأزمة السورية فمنذ منتصف عام 2011 كان رئيس الوزراء التركي آنذاك الرئيس الحالي “رجب طيب اردوغان” أول من طالب “الاسد” بالتخلي عن منصبه بل وعرض عليه الإقامة وأسرته في تركيا بيد أن “الأسد” رفض وتمسكت أنقرة منذ ذلك الحين بموقف متشدد من الأزمة السورية يأتي في مقدمته المطالبة بتنحي “الأسد” وعدم وجود أى مباحثات سياسية معه بل ومطالبة واشنطن بالتدخل العسكري لإنهاء الأزمة، فقد ظل هناك سيناريو واحد مسيطر على تفكير “أردوغان” فيما يخص ثورات الربيع العربي وهو الخروج منها فائزا لأنها فرصة لن تتكرر لإعلانه “سلطانًا عثمانيًا جديدًا” عبر المطالبة بإسقاط الاسد ووجود نخبة حاكمة في سوريا موالية له من المعارضة المقيمة بإسطنبول وسيطرة الإخوان المسلمين على حكم ليبيا ومصر واليمن وتونس بما يسمح له ببسط نفوذه السياسي والاقتصادي وربما العسكري على تلك الدول ويكفل له إعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى .. بيد أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن “أردوغان”، فقد سقط حكم الاخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس بينما اليمن لايزال يترنح بين تدخل أجنبي وحرب أهلية، وصمد “الأسد” في سوريا لمدة ست سنوات كاملة وربما يبقي مثلها أيضا، وتورط أردوغان في تقديم دعم لوجيستي للمعارضة السورية والجماعات المسلحة بالإضافة إلى تدخله العسكري المباشر في العراق وسوريا في إطار عملية “درع الفرات” مما ضاعف العبء على اقتصاد بلاده الذي يعاني من تراجع ملحوظ إثر تصاعد العمليات الإرهابية وتراجع السياحة وغلق الأسواق العربية بوجهه لاسيما مصر وسوريا، فرأى أنه يدعم الطرف الخاسر في الأزمة السورية وعليه تغير حلفائه فسارع لإجراء مصالحة مع روسيا تضمن له دورًا حيويًا في الازمة السورية ويسعى لتحقيق بعضًا من أهدافه التي ذهبت أدراج الرياح، فتنازل “أردوغان” عن مبدأه “بنصرة حلب” ثم شارك في الإتفاق الثلاثي لوقف إطلاق النار مما يضمن له دورًا في حل الأزمة السورية فهو لاعب غير تكتيكاته بعد فشل خططه لتحقيق أهدافه السابقة، كما أن تواجد قواته على الأرض في إطار عملية “درع الفرات” ودعمه للمعارضة السورية سيضمن الحفاظ على مكاسبها الميدانية بالرغم من خسارتها حلب وبعض المدن الرئيسية، حيث تقدمت بعض الفصائل السورية المعارضة المنضوية ضمن قوات “درع الفرات” التركية غرب مدينة “الباب” التي تشهد قصفا جويا تركيا مكثفا لأنها معقل “داعش” وتربط بين حلب والحدود التركية ويسعي التنظيم للبقاء فيها أطول مدة ممكنة لأنها آخر معاقله بعد الرقة التي تشهد بدورها معارك عنيفة بين قوات عربية – كردية بدعم أمريكي أسفرت حتى الآن عن هزيمة داعش، فمعارك القوات التركية في الباب لن تكون سهلة ولذا سيحتاج للدعم العسكري الروسي، بالإضافة إلى أن أردوغان يروج في وسائل إعلامه أن تدخله العسكري في سوريا لمحاربة الإرهاب وخاصة داعش الذي يستهدفه يوميا بتفجيرات توقع عشرات القتلي والجرحي.
هذا عن دوافع أردوغان العسكرية، وعلى المسار السياسي سيبدأ منتصف الشهر الحالي في القاعدة الروسية “حميميم” حواراً بين الأكراد والنظام السوري بعد اقرار وثائق للإدارة الذاتية الكردية تضمنت إزالة عبارة “غرب كردستان- روج اوفا” من وثائق الادارة الذاتية الكردية، وهو كان أحد مطالب أردوغان وهذا يضمن عدم إعلان دولة كردية بشمال سوريا. فضلا عن أن أنقرة ستكون عنصرًا فاعلًا في حل الأزمة وفي المرحلة الإنتقالية سياسيًا وهذا سيضمن لها دورًا مماثلًا بعد استقرار سوريا وفي عمليات إعادة الأعمار الأمر الذي سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الاقتصاد التركي المثقل بالمتاعب كما أن استقرار الوضع السياسي بالمدن الحدودية السورية الشمالية والمدن التي تسيطر عليها المعارضة سيسمح بإعادة استيراد السلع التركية التي توقفت في ظل استمرار المعارك.
ثالثا: مستقبل الاتفاق ومباحثات الاستانة:
نشب الخلاف بين أطراف الاتفاق قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، فالتلاسن بين المسؤولين الأتراك والإيرانيين يتصاعد بسبب إتهام كل طرف للآخر بنقض حلفائه على الارض للاتفاق، ومطالبة كل طرف للآخر بالضغط على حلفائه الميدانيين لإيقاف خروقاتهم المتبادلة، وكانت آخر حلقات هذا التلاسن نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي” لوجود نوايا لأنقرة وطهران وموسكو من “تقاسم للنفوذ” في سوريا، وهو أمر يبدو للوهلة الأولي أنه حرص على المصالح السورية ووحدة البلاد، بيد أنه يحمل في طياته رفضًا إيرانيا للمساواة بين أنقرة وطهران عند توزيع غنائم الحرب السورية فالثمن العسكري والسياسي والاقتصادي والبشري الذي دفعته إيران وحلفاؤها من الميليشيات الشيعية لا يقارن بنظيره التركي بل يفوقه بأضعاف، ولذا يجب أن تكون لطهران الكلمة العليا في الأزمة وليس لأنقرة، وهو ما عبر عنه المتحدث الرسمي باسم “الأسد” عندما أكد “أن الأشقّاء الروس جزء لا يتجزأ من النظام والنسيج الاجتماعي السوري، حالهم كحال الإيرانيين وحزب الله وبقية الأصدقاء”، وبالطبع “أردوغان” ليس صديقا للأسد فهو يناصبه العداء منذ سنوات، إن طهران وأنقرة يتفقان فقط على عدم تقسيم سوريا لان حمى التقسيم ستصل لدولتيهما ذات الطبيعة الديموجرافية والطائفية والعرقية المتنوعة مثل سوريا فيما عدا ذلك فهم يختلفون في كل شىء، وحسم هذا الخلاف هو الذي سيحسم مستقبل حل الأزمة السورية، فالمباحثات السياسية في الآستانة مازال يكتنفها الغموض بعد أسبوع كامل على إعلانها حيث لم يحدد من سيشارك فيها أو جدول أعمالها ومداها الزمني، حتى أن الأمم المتحدة نفت مشاركة مبعوثها الخاص لسوريا “ستيفان دي ميستورا” بها وسيشارك بدلا عنه موظف لم تحدد رتبته أو مهمته وستكون المشاركة رمزية فقط، فستعقد المباحثات بلا أى غطاء دولي أو أممي وستديرها روسيا كيفما شاءت، والأحرى أنها لن تكون مباحثات بين النظام السوري والمعارضة المسلحة بل ستكون مباحثات بين العواصم الثلاث التي تدير الأزمة (موسكو، طهران، أنقرة) لتقاسم النفوذ والغنائم في ظل التنافس الإقليمي الواضح بينهم على مستقبل الأزمة السورية التي لن تشهد حلاً نهائيًا في عام 2017.
*باحثة دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، باحثة متخصصة بالعلاقات الدولية
