أنقرة ( زمان عربي): بات من السهل إغلاق المدارس الخاصة في تركيا وذلك بفضل المواد المضافة مؤخرًا إلى حزمة القوانين الخاصة بالتعليم.
وينص مشروع قانون أقرته لجنة التعليم في البرلمان التركي على إغلاق المدارس المؤسسة بشراكة أجنبية والتي تستخدم صور الطلاب أو معلوماتهم في إعلاناتها.
وتم إدراج إضافات جديدة في مشروع القانون الذي تبحثه لجنة التعليم بالبرلمان والذي من المقرر إقراره قبل دخول البرلمان في عطلة الصيف.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إثبات شراكة لأشخاص حقيقين أو اعتباريين من جنسيات أجنبية ضمن مؤسسي المؤسسات التعليمية الخاصة سيتم أولا فرض غرامة إدارية 20 ضعف الحد الأدنى القائم على هذه المدارس وستُمنح هذه المدارس 30 يوما لإنهاء شراكة هذه الشخصيات الحقيقة أو الاعتبارية من الجنسيات الأجنبية.
وفي حال عدم إنهاء هذه المدارس للشراكات الأجنبية في نهاية المهلة أو في حالة إثبات شراكة لأشخاص حقيقيين أو اعتباريين من جنسيات أجنبية مرة أخرى سيتم إلغاء تصريح المؤسسة التعليمية المعنية بجانب إلغاء رخصة العمل، وستقوم اللجنة بتوضيح تفاصيل القانون لأعضاء البرلمان وكيفية إغلاق المدارس بدعوى وجود شريك أجنبي من خلال القانون الذي ستصدره.
الإعلانات باتت سببا للإغلاق
وبإضافة مادة أخرى إلى مشروع القانون تم وضع مبررات جديدة لأسباب إغلاق المدارس الخاصة، حيث تنص المادة المضافة على فرض غرامة تبلغ خمسة أضعاف الحد الادنى القائم في حال إجراء تغييرات في الرسم التخطيطي للموقع دون إذن من الوزارة والقيام بإعلانات منافية للحقيقة أو استخدم صور الطلاب ومعلوماتهم في الإعلان وتطبيق برنامج وجدول الدروس الأسبوعي داخل المدرسة دون الحصول على موافقة من وزارة التعليم والتورط في أعمال منافية للأحكام الموضّحة في القوانين واللوائح. وفي حال تكرر هذه الأسباب مرتين سيتم فرض عقوبة خمسة أضعاف الحد الأدنى القائم أما في حالة تكرار هذه الأسباب ثلاث مرات فسيتم إغلاق المدرسة.
يذكر أن هذا القانون الجديد الذي ستصدره الحكومة خلال الأيام المقبلة جاء ضمن تخطيط الحكومة لفرض سيطرتها على المدارس الخاصة ولاسيما المدارس التابعة لحركة الخدمة، وسيكون القانون بمثابة ذريعة لإغلاق المدارس في إطار الحملات التي تشهدها البلاد والتي تم خلالها فرض حراسة قضائية على عديد من المؤسسات التعليمية الخاصة أو تعيين إداريين جدد وإلغاء مجالس الإدارة في عديد من الجامعات والمدارس الخاصة المقربة من الحركة.