إسطنبول (زمان التركية) – راقبت الفرق الأمنية التركية على مدار ثلاث أشهر بعض الملاهي والفنادق بمنطقة أكسراي بمدينة إسطنبول على خلفية تلقيها معلومات بشأن إجبار أجنبيات على ممارسة الدعارة غير المرخصة بتهديدهن بجانب التورط في أعمال تتعلق بتجارة البشر.
وعقب ذلك شنت فرق الأمن العام وفرق الآداب حملة أمنية في ساعات المساء، حيث تم مداهمة 47 موقعًا تم تحديدهم مسبقًا بحي أكساري بمشاركة 250 شرطيًا.
وأسفرت المداهمات عن تحرير 140 سيدة من 13 ملهى و10 فنادق و24 شقة.
واعتقلت قوات الأمن 40 شخصًا من بينهم 3 سيدات بتهمة إجبار النساء على ممارسة الدعارة غير المرخصة تحت التهديد، كما تم تشميع 23 ملهى وفندق خلال العملية.
هذا ونُقل المعتقلون إلى مديرية الأمن العام، حيث تتواصل التحقيقات معهم.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.
وتدر “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملين بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
