أنقرة (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، الاستيلاء على شركة إمام أوغلو للتجارة والصناعة للإنشاءات الملوكة لعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين، بقرار من محكمة السلام الجنائية.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا بشأن جرائم مالية ضد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو و99 مشتبها بهم، وتم اعتقالهم.
وبناءً على طلب مكتب المدعي العام الرئيسي وإضافة تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية، تم الاستيلاء على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة المساهمة، والتي يعد إمام أوغلو شريكًا فيها، بقرار من قاضي الصلح الجنائي المناوب.
وصباح يوم الأربعاء تم اعتقال عمدة إسطنبول، ومستشاره الإعلامي، مراد أونجون، بالإضافة إلى عمدة بلدية شيشلي، رسول إمرة شهان، وعدد آخر من الأشخاص بلغ مجموعهم 100 فرد. وجاءت هذه الاعتقالات في إطار تحقيقين منفصلين يستهدفان سياسيين ينتمون إلى أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأصدرت نيابة إسطنبول بيانًا أولًا أوضحت فيه أن قرارات الاعتقال صدرت بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم أكرم إمام أوغلو، وذلك بتهم تتعلق بـ”قيادة تنظيم إجرامي”، و”الابتزاز من قبل تنظيم إجرامي”، و”الحصول على رشاوى”، و”الاحتيال”، و”التلاعب في المناقصات”.
وفي بيان آخر، أشارت النيابة إلى أن قرار الاعتقال شمل أيضًا أكرم إمام أوغلو وسبعة أشخاص آخرين، وذلك بتهمة “تقديم المساعدة لتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي”.
وجاء اعتقال إمام أوغلو بعد إلغاء جامعة إسطنبول التقنية شهادته الجامعية، وسط مزاعم بأنه حصل عليها بطريقة غير شرعية، وهو ما يمنعه دستوريا من الترشح لانتخابات الرئاسة كما كان يخطط حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.