بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
القاهرة (زمان التركية)ــ يجد مجلس الأمن الدولي نفسه أمام تحدٍّ جديد مع مطالبة لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب من القرى الحدودية التي لا تزال تحتلها، في انتهاك واضح للقرار 1701 الصادر عام 2006. ينص هذا القرار على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز وجود الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل لمنع أي تصعيد عسكري. لكن استمرار إسرائيل في احتلال بعض المناطق الحدودية يهدد الاستقرار الهش ويعيد المنطقة إلى دائرة التوتر.
دور مجلس الأمن والضغوط الدولية
يملك مجلس الأمن صلاحيات عدة، أبرزها إصدار قرارات ملزمة تطالب إسرائيل بالانسحاب، كما يمكنه فرض عقوبات أو إرسال بعثات تحقيق دولية لتقييم الوضع ميدانيًا. ومع ذلك، فإن نجاح المجلس في فرض قراراته يعتمد إلى حد كبير على مواقف القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا.
الولايات المتحدة وفرنسا.. الحسابات السياسية والموقف من الانسحاب
تلعب الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في مجلس الأمن، وغالبًا ما توفر الحماية الدبلوماسية لإسرائيل عبر استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد يضر بمصالحها. أما فرنسا، التي ترتبط تاريخيًا بلبنان وتقود قوات اليونيفيل، فتسعى إلى تحقيق توازن بين دعم سيادة لبنان والحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل. في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تتزايد الضغوط على باريس وواشنطن لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية، مما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بفرض القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.
