القاهرة (زمان التركية)ــ أعلن وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، تمديد العام الدراسي من 173 إلى 180 يوما اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وقال عبد اللطيف إن فترات البقاء بعيدًا عن المدرسة لفترات طويلة تؤثر سلبًا على تعلم الطلاب وذاكرتهم، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى، مثل الدنمارك واليابان، لديها سنوات دراسية أطول، حيث يحضر الطلاب الفصول الدراسية لمدة 11 شهرًا.
وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التدابير التي اتخذها عبد اللطيف منذ تعيينه في يوليو/تموز الماضي. وتشمل هذه التدابير إعادة تطبيق درجات الأداء السنوية للطلاب في الفصول الدراسية غير المصنفة، والتي تمثل 40% من الدرجة الإجمالية للمادة. ويعتبر عبد اللطيف هذه الخطوة ضرورية لتحسين الحضور المدرسي.
تنقسم درجات الأداء السنوية إلى السلوك والحضور والمهام والتقييمات الأسبوعية. وقد اشتكى الآباء والمعلمون من التقييمات الأسبوعية، مشيرين إلى زيادة الضغوط كمصدر للقلق.
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي أن عودة الطلبة إلى المدارس تتطلب عودة نتائج الأداء والتقييمات السنوية، وهي ممارسة قال إنها معمول بها بالفعل في المدارس الخاصة والدولية تحت مسمى “الاختبارات القصيرة”.
وأكد أن أي نظام تعليمي لا يمكن أن يعمل دون تقييم مستمر للطلاب.
وأشار عبد اللطيف إلى أن معدلات الحضور في المدارس انخفضت إلى ما يصل إلى تسعة في المائة في السنوات الأخيرة، بل إن بعض المدارس أغلقت أبوابها بسبب انخفاض الحضور.
وعزا الوضع إلى اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص المعلمين، مؤكدا أنه تم وضع خطط مؤخرا لمعالجة هذه المشاكل من خلال الحد من الاكتظاظ وملء الشواغر في المعلمين.
وأشار إلى أن القضيتين تم حلهما بنسبة تصل إلى 90 بالمائة منذ ذلك الحين.