أنقرة (زمان التركية) – تم الكشف عن قضية فساد كبيرة وتجاوز خطير يتم بشكل منسّق في قطاع الرعاية الصحية التركي، بغرض التربح على حساب حياة الأطفال الخدج، وتحميل موازنة الدولة نفقات غير مستحقة.
المخالفات نفذها تنظيم بات يعرف إعلاميا باسم “عصابة الأطفال الرضع”، نسق مع 19 مستشفى خاصاً في إسطنبول والعديد من موظفي “الطوارئ 112” من أجل الاستفادة من برنامج “العلاج بالعناية المركزة” الذي تتكفله الدولة.
وتم رصد التنظيم، الذي تاجر بحياة الأطفال حديثي الولادة في إسطنبول، لأول مرة بناءً على إخطار مجهول تم إرساله إلى الرئاسة التركية، في 27 مارس/ آذار عام 2023.
ويزعم أن هذ التنظيم تصرف بشكل مشترك مع بعض موظفي مركز اتصالات الطوارئ 112 في إسطنبول وأحال أطفال يزعم أنهم يعانون من ظروف صحية طارئة إلى وحدات حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة، واستفاد من ذلك بشكل غير قانوني، وتسبب في وفاة بعض الأطفال.
اعتمادًا على تعاقدات وزارة الصحة وهيئة الضمان الاجتماعي مع العديد من المستشفيات الخاصة، من أجل الحد من وفيات الرضع بعد الولادة، يتم دفع 8000 ليرة تركية يوميًا لوحدات العناية المركزة حيث يقيم الأطفال حديثي الولادة.
وتبين أن المتورطين نسّقوا بشكل يومي مع 19 مستشفى خاصاً والعديد من موظفي “الطوارئ 112” من أجل الاستفادة من برنامج “العلاج بالعناية المركزة” الذي تتكفله الدولة.
وذكر تقرير الشرطة أنه يتم إظهار الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة على أنها سيئة وتحتاج إلى العناية المركزة لفترة طويلة، بما يضمن الحصول على مبلغ كبير من هيئة الضمان الاجتماعي.
وتم التلاعب بالوضع الصحي للأطفال عبر إعداد تقارير تفيد بربطهم بأجهزة التنفس الصناعي رغم عدم إلحاقهم بالأجهزة.
وبناءً على إخطار مديرية الصحة الإقليمية في إسطنبول بشأن هذا التنظيم، بدأ التحقيق في 21 مايو عام 2023 بتنسيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في بيوك شكمجة، واعتبارًا من 20 يونيو/ حزيران عام 2023، تم إيقاف المشتبه بهم في عمليتين منفصلتين.
وفي 30 أغسطس عام 2024، تناولت الصحافة أنباء حول تهديد محامي المشتبه بهم المحتجزين المدعي العام الذي يجري التحقيق، وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2024 ، تم تعليق أنشطة مستشفى شفق الخاصة في منطقة باغجلار.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تم تقديم لائحة اتهام ضد 47 مشتبهاً بهم من بينهم 22 متهما رهن الاحتجاز.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء تراخيص مستشفى أفجلار الخاص ومستشفى تي آر جي الخاص ومستشفى بيرينجي الخاص ومستشفى غوني الخاص ومستشفى باغجلار ميديلايف الخاص ومستشفى بيليك دوزو ميديلايف الخاص ومستشفى رياب اسطنبول الخاص ومستشفى شفق باغجلار الخاص ومستشفى سيليفري كولان الخاص ومستشفى تشورلو رياب.
وتولى ثلاثة من كبار المفتشين وثلاثة مفتشين التحقيقات في المستشفيات المتعاقدة مع هيئة الضمان الاجتماعي.
كيف تورطت المستشفيات؟
قام التنظيم بتوجيه الأطفال الخدج في المشافي الحكومية أو الخاصة الأخرى إلى مشافي خاصة بعينها عبر الإحالات غير القانونية الصادرة عن موظفي مركز اتصال الطوارئ 112، وهناك تم إبقاء الرضع في العناية المركزة لفترة طويلة وتحصيل فواتير بمبالغ كبيرة من هيئة الضمان الاجتماعي.
كانت هذه المستشفيات تحقق بتشغيل وحدات العناية المركزة للأطفال المحولين، أرباحًا غير منتظمة تعود على العناصر المتورطة.
وتعاونت المستشفيات الخاصة مع 112 موظفًا في مركز اتصالات الطوارئ لضمان إحالة الأطفال إليها.
وتضمن تقرير الشرطة السجلات المصرفية التي سددتها شركة Medisense للخدمات الصحية للمستشفيات بشكل دوري تحت مسمى الرواتب والمدفوعات المرحلية.
واتضح أن تدفق الأموال كان يتم بشكل منهجي كل شهر وكان يستخدم كأداة مهمة للحفاظ على التعاون مع المستشفيات، حيث يُعتقد أن هذه المدفوعات تتم مقابل إحالات المرضى وتعديلات التقارير الزائفة.
من جانبه، كشف مالك توركاي أسين، الذي عمل خبيرا في وحدة رقابة المستشفيات الخاصة التابعة لمديرية صحة محافظة إسطنبول في ذلك الوقت، كيف بدأت التحقيقات وكيف تسير قائلا: “لو لم أستمع إلى التسجيلات و أشاهدها لأعتقدت أنها كانت فيلم رعب وعمل يمكن القيام به لتلويث المجتمع الصحي. إن القدرة على القيام بذلك كشخص هي في الواقع مرض خطير، خاصة إذا كان عقلك لا يتقبل فكرة أن يتم فعل هذا مع طفل رضيع “.
وتضمنت لائحة الاتهام اسم مستشفى أفجلار الخاص وهو المستشفى التابع لوزير الصحة السابق، محمد معظم أوغلو.
وفي تصريحات تلفزيونية، أفاد معظم أوغلو أن المستشفى يضم مئات الموظفين وأنه لا يمكن القول إن أحد لم يرتكب خطأ، قائلا: “لم أطلع على لائحة الاتهام، لهذا ليس لدي أي معلومات سوى ما يتم تقديمه للرأي العام، لكن تلقيت معلومات من إدارة المستشفى، لذلك أشعر براحة كبيرة.زملائي بالعمل هم أشخاص يقومون بعملهم بشكل جيد”.
وعلى الرغم من تصريحات معظم أوغلو هذه، تم إدراج المستشفى ضمن المستشفيات التي تم إلغاء ترخيصها.
هذا ونشر رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، صورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يتلقى معلومات حول الأمر من وزير العدل، يلماز تونج، ووزير الصحة، كمال ميميش أوغلو.
