نائب أردوغان يكشف عن حزمة اجراءات تقشفية جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة تقشف حكومي بهدف خفض عجز الموازنة.

وخلال مؤتمر عُقد في القصر الرئاسي بالعاصمة، أنقرة، ذكر يلماز أن الحكومات تحت قيادة الرئيس أردوغان أصدرت عشرة مراسيم في أوقات مختلفة، ضمن نهج سياسي يرتكز على الانضباط المالي، وأن حدثين مهمين أثرا على هذا التحديث الذي أجرته السلطات فيما يخص التقشف والاستخدام المثمر للموارد.

وأضاف يلماز أن التقشف وتعزيز الانتاجية سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي والعجز الجاري وتقليص أعباء الفائدة مفيدا أن السلطات تهدف لتحقيق المزيد من النتائج بموارد موحدة من خلال التركيز على الاحتياجات الحالية واستخدام أساليب وتقنيات جديدة دون تعطيل الخدمات العامة.

وأشار يلماز إلى بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي 5.2 في المئة في العام الماضي، غير أن هذا العجز ينخفض إلى 1.6 في المئة عند استبعاد نفقات زلزال فبراير 2023.

وكشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، أن حزمة الإجراءات التقشفية للحكومة التركية تتضمن 25 بندًا، كما يلي:

1. –  التوقف عن شراء واستئجار سيارات جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء الاحتياجات الإلزامية مثل سيارة الإسعاف والدفاع والأمن.
2. –  إنهاء استخدام المركبات ذات الأصل الأجنبي، باستثناء ترخيص استخدام المركبات من مصادر خارجة عن الميزانية وتلك المسموح بها بموجب القانون.
3. –  التوقف عن شراء وتشييد المباني الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء تلك المعرضة لخطر الزلازل.
4. –  فرض نسبة محددة للمتر المربع لكل فرد في المباني العامة.
5. –  عدم السماح باستئجار مبانٍ جديدة، وإنهاء عقود الإيجار الحالية تدريجيًّا.
6. –  عدم شراء وبناء وتأجير مساكن جديدة إلى أجل غير مسمى بأثناء الكوارث الطبيعية.
7. –  إدخال المرافق الاجتماعية القائمة في الاقتصاد، باستثناء الدفاع والأمن.
8. – مراجعة إيجارات مساكن الموظفين مع مراعاة الأسعار الحالية.
9. – توظيف الموظفين الجدد في القطاع العام بقدر المتقاعدين.
10. – تحديد العدد الإجمالي للمهام المفتوحة في قانون الميزانية.
11. – عقد التدريبات والاجتماعات أثناء الخدمة في المرافق العامة.
12. – فرض حد أقصى على أجور مجلس الإدارة للعاملين في القطاع العام، وسيتم تسجيل الجزء الزائد كإيرادات في الميزانية.
13. – إطلاق دراسة شاملة تعتمد على الفعالية في الهيكلة الإدارية ومنع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاع العام بجانب منع ازدواجية الهياكل من خلال مراجعة توزيع الواجبات بين الإدارات.
14. – مراجعة المرافق الخارجية للوزارات في إطار احتياجاتها.
15. – الحد من المهام المؤقتة في الخارج.
16. – البدء في التطبيقات التي تزيد من كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة. وسيتم فرض إعادة استغلال النفايات ذات القيمة الاقتصادية كل عام مقابل ثمن.
17. – لن يتم وضع برامج إنفاق دائمة على أساس الدخل لمرة واحدة.
18. – في عام 2024، ستتم مراجعة النفقات وسيتم إنهاء النفقات غير الفعالة اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا.
19. – لن يتم التخلص من الآلات والمعدات حتى تكمل حياتها الاقتصادية.
20. – تجميد التجهيزات مثل الأثاث والمفروشات والمعدات المكتبية لمدة 3 سنوات، كما سنعطي الأولوية للاستثمارات العامة.
21. – إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي تحقق تقدمًا ماديًا يزيد عن75٪ والمشاريع الاستثمارية المطلوبة بسبب مخاطر الزلزال.
22. – إعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد من الإمدادات الغذائية، والتحول الأخضر والرقمي، ومشاريع ربط الموانئ والسكك الحديدية في المنطقة الصناعية المنظمة.
23. – عدم الدخول في مشاريع جديدة في برنامج الاستثمار العام باستثناء الحالات الإلزامية.
24. – فرض حد أقصى لأجور مجلس إدارة الموظفين العموميين.
25. – يجب على جميع الإدارات العامة والموظفين الامتثال لتدابير التقشف دون استثناء.