أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير تركية إن هناك إقبالا على شراء العملة الأجنبية في ظل مخاوف من تكرار أزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، الذي يحدث بعد كل انتخابات.
مستقبل الدولار في تركيا
وتشير مصادر القطاع المصرفي إلى تسارع مشتريات المواطنين من العملات الأجنبية، فيما ارتفع سعر صرف الدولار بما يقرب من 5 في المائة منذ بداية العام، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
ومع الزيادة في الطلب، تظهر البيانات الرسمية استمرار انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
وفي تصريح لصحيفة جمهوريت، ذكر رئيس قسم المالية والمصرفية الدولية بجامعة باشكنت، سينول بابوشكو، أن الحكومة ستقر زيادات في الضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة، بعد انقضاء الانتخابات البلدية المقرر عقدها نهاية الشهر القادم، مفيدًا أن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ورسوم عبور الطرق السريعة والجسور قد تشهد ارتفاعا أيضا عقب الانتخابات.
وأشار بابوشكو إلى احتمالية طرح الحكومة التركية “ضريبة الثروة” آنذاك.
وأكد بابوشو أنه يتوجب على المواطنين مراجعة نفقاتهم، ويجب على الشركات تقليل استخدام القروض، وزيادة السيطرة على نفقاتهم، وأن يكون لديهم من الأصول السائلة التي يمكنهم تحويلها إلى نقد في أقرب وقت ممكن، وخصوصا عقب انتهاء الانتخابات البلدية في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار.
وزعم بابوشكو أن توقعات بلوغ التضخم النقدي 36 في المئة نهاية عام 2024 لن تتحقق.
وكشف بابوشكو عن توقعاته لسعر صرف الدولار عقب الانتخابات البلدية، قائلا: “نحن نشهد زيادة مضبوطة وبالتالي موجهة في أسعار الصرف، وخلال الفترة بين سبتمبر 2022 ومايو 2023، تعرضت أسعار الصرف لضغوط شديدة لمدة تسعة أشهر تقريبًا، وتم الإبقاء على سعر الصرف في حدود 19-20 ليرة تركية، مما خلق مستوى أقل من توقعات السوق، لهذا السبب، عندما أصدر البنك المركزي أسعار الصرف في يونيو 2023 بعد الانتخابات، ارتفع سعر صرف الدولار من 20 ليرة تركية إلى 27 ليرة تركية، أي بنسبة 35 في المئة خلا نحو شهر واحد”.
أضاف “لا يوجد ضغط على أسعار الصرف بهذا الحجم قبل الانتخابات البلدية، ولا يُسمح لأسعار الصرف بالارتفاع إلا بطريقة خاضعة للرقابة، أتوقع أن يكون سعر صرف الدولار حوالي 33 ليرة تركية بعد الانتخابات بسيطرة من البنك المركزي “.
من جانبه أشار الكاتب الاقتصادي بصحيفة سوزجو، إيفرين ديفريم زيليوت، في مقال بشأن الوضع الحرج للدولار عقب الانتخابات إلى أن “احتياطيات البنك المركزي كانت تتجه نحو مستويات سلبية وأن المبلغ في سوق المال كان مبالغًا فيه، مفيدا أن التضخم لن ينخفض وأن الارتفاع في سعر الدولار قد يتزايد بعد الانتخابات”.
ويرى زيليوت أنه في حال أعطت الحكومة إشارات بتغيير في السياسة النقدية وزادت من الثقة، فإن إبقاء الدولار في حدود 50-60 ليرة يمكن اعتباره نجاحًا.
ويؤكد زيليوت أيضًا أن الحكومة، التي دخلت في مأزق اقتصادي، بدأت في تنفيذ سياسة نقدية واقعية مع تعيين وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ووزير ومحافظ البنك المركزي لطفي كاراهان، غير أن المناخ السياسي وانعدام الثقة في القانون وانعدام الإصلاح يجعل هذه الجهود صعبة.
هذا وأوضح زيليوت أن ثقة رأس المال العالمي في تركيا ستكون حاسمة، وأنه إذا زادت هذه الثقة بعد الانتخابات البلدية، فإن الحفاظ على الدولار عند 50-60 ليرة يمكن اعتباره نجاحًا.
