إسطنبول (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكمه في القضية التي يحاكم ضمنها نجل الرئيس الصومالي، محمد حسن شيح محمود، لتسببه في مقتل عامل التوصيل، يونس إمرة جوشر، نتيجة لاصطدامه بدراجته النارية في أحد شوارع مدينة إسطنبول.
وقضت المحكمة التركية بحبس محمد لعامين وستة أشهر غير أنها سرعان ما قامت بتغيير الحكم إلى غرامة مالية بقيمة 27 ألف و300 ليرة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بحبس محمد من عامين حتى ستة أعوام، غير أن هيئة المحكمة قامت بتخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين وستة أشهر لينتهي الأمر بغرامة مالية وسحب رخصة قيادة المتهم لستة أشهر.
وتوفي عامل توصيل الطلبات يونس إمره جوتشار، بعد أن أصيب بالحادث الذي وقع في منطقة “فاتح” ظهر يوم الخميس 30 نوفمبر، والذي تسبب فيه نجل رئيس الصومال، في المستشفى الذي تم نقله إليه.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونش إن تقرير الطب الشرعي يؤكد “أن سائق السيارة هو المخطئ في المقام الأول، وعامل توصيل الطلبات مخطئ بشكل ثانوي، سيتم رفع دعوى قضائية في إطار هذه التقارير وسيستمر الادعاء”.
وحمّل التقرير المبدئي للشرطة حول الحادث عامل الطلبات المسؤولية، واستطاع نجل الرئيس الصومالي حينها مغادرة تركيا بدون عوائق، وعقب تسليط الصحافة الضوء على الحادث وإجراء المزيد من التحقيقات، تم اتهام محمد حسن شيخ بالتسبب في وفاة عامل توصيل الطلبات، وصدر قرار ملاحقة بعد مغادرته البلاد بنحو أسبوع.
