أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوم جديد لفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تنتهك العقوبات الروسية أو تشارك في خرقها، ومن بين هذه المؤسسات البنوك التركية.
عقوبات أمريكية على روسيا
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الرئيس جو بايدن سيوقع اليوم مرسوما يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساهم في التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
وتستهدف العقوبات الجديدة البنوك التي تساعد في تمويل المواد اللازمة لإنتاج الأسلحة في صناعة الدفاع الروسية.
وقالت يلين إن المرسوم سيزيد الضغط على أولئك الذين يخالفون العقوبات، وسيمنح واشنطن أيضًا الفرصة لحظر منتجات مثل المأكولات البحرية والماس التي تنشأ من روسيا ولكن تتم معالجتها في دول ثالثة.
وذكرت يلين أنهم اتخذوا خطوات لتطبيق “أدوات جديدة وقوية ضد آلة الحرب الروسية”، وأشارت إلى أنهم لن يترددوا في استخدام هذه الأدوات ضد المؤسسات المالية التي تسهل توريد المواد لصناعة الدفاع الروسية.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، إن المرسوم الجديد سيعزز العقوبات ضد روسيا من خلال زيادة الضغط على البنوك في دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، التي تقوم عن قصد أو عن غير قصد مساعدة روسيا في كسر العقوبات.
وأشار أدييمو إلى أن المؤسسات المالية بحاجة إلى التأكد من عدم استخدام الشركات الواجهة الروسية للخطوات التي تتخذها للتهرب من العقوبات.
يشار إلى أن المرسوم تم إعداده بمعرفة الدول الشريكة والحليفة للولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من الأوليغارشيين لزيادة الضغط على موسكو بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً مراراً وتكراراً فرض عقوبات على أفراد وشركات، خاصة من تركيا والإمارات والصين، على أساس أنهم انتهكوا العقوبات المفروضة على روسيا أو ساعدوا في كسرها.
عقوبات على أصدقاء روسيا
وأخيرًا، في الأسبوع الماضي، تم إدراج أكثر من 250 فردًا ومنظمة من روسيا وتركيا والصين والإمارات العربية المتحدة في قائمة العقوبات. واستهدفت العقوبات صادرات الطاقة الروسية والدفاع والبنوك والتعدين والصناعات المعدنية.
وخلال زياراتهم لدول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، حذر المسؤولون الأمريكيون من أنهم قد يفقدون حقهم في الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاونوا مع المنظمات الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
