بقلم: ياوز أجار*
البلقان:
تحظى منطقة البلقان بأهمية خاصة لدى تركيا من الناحية السياسية، والاقتصادية، والجغرافية، والثقافية على حد سواء، بسبب روابطها التاريخية، والثقافية، والإنسانية مع شعوب المنطقة. فقد ظلت هذه المنطقة تحت نفوذ الدولة العلية (العثمانية) منذ عام ١٤٦٣ حتى عام ١٨٧٨، وأصبحت أحد أكبر مراكز الثقافة الإسلامية في أوروبا، وساحة تنافس إلى اليوم بين تركيا باعتبارها وريثة العثمانيين، وروسيا باعتبارها وريثة الاتحاد السوفياتي.
يؤكد مراقبون أن روسيا تـرى فـي إقلـيم البلقان بوابـة خـروج الأسـاطيل عبـر الأدرياتيـك نحـو ميـاه البحـر المتوسـط لتعزيـز الحضـور البحـري الروسـي الـذي يعـد ضـرورياً فـي التـأثير علــى تفــاعلات السياســة الدوليــة، كمــا تنظــر إليه مــن زاوية العلاقــة بالشـــعوب السلافية كحاميـــة للديانـــة الأرثدوكســـية، فضـــلاً عـــن أن مجـــاورة الإقلـــيم لأوروبـــا الغربيـــة وإطلالته على تركيا يرتـب وضـعاً جيوسـتراتيجياً يمكّن الـروس مـن التـأثير فـي مسـألة المضائق التركيـة مـن جانـب، وعلـى الجنـاح الجنـوبي لحلـف النـاتو مـن جانـب آخـر.
بالتوازي مع انهيـار الشيوعية في أوروبا، وتفكك القوة العظمى السوفياتية، تحررت روسـيا الاتحاديـة مـن أثقـال الماضـي، وحصلت على فرصة للعــودة إلى جــذورها الــذاتية القوميــة، حيث دعت لوحــدة الشــعوب السلافية لربط نفسها مع شعوب بلغاريا واليونان وقبرص وصربيا، لإيجاد مـــواطئ قـــدم لها عبـــر الصـــرب، واليونـــان فـــي الأدريـــاتيكي والمتوســـط، مقابـــل دعـــم روســـيا لليونـان وقبـرص فـي بعـض مطالبهـا الإقليميـة، والحيلولـة دون تطويقهـا بـدول إسـلامية. لكن تحقيق هذه الوحدة فرض على روسيا مواجهة الكاثوليكية، وألمانيا الموحدة، من جانب، ومسلمي البلقان، وعلى رأسهم الأتراك مـن جانـب آخـر.
وفي مقابل ذلك، مثّل انتهـاء الحـرب البـاردة وانهيـار الاتحـاد السـوفياتي، مدخلاً مهمـاً لإحيـاء المصـالح التركيـة فـي إقلـيم البلقـان، في ظل مجموعـة مـن الحقـائق الموضـوعية المساعدة. إذ إن ١٠% مـن السـكان ينحدرون مـن أصـول بلقانيـة، ولـديهم روابط عائلية مع شعوب البلقان المختلفة، نظرا لأن الانسحاب العثمـاني مـن البلقـان صاحبته هجرات بلقانية عديـدة إلى تركيـا، كمـا أن قسـمًا كبيرًا مـن مسـلمي البلقـان أظهـر إشـارات الانتساب إلى تركيا التي تشترك معهم في الدين. لذلك ظهر في بداية عقد التسـعينات مـن القرن الماضي مفهوم “أتراك الخارج” كجزء مهم في السياسة الإقليمية التركية حيال البلقان، فمصير الأتراك فـي الخـارج ومسـلمي البلقـان أصـبح مبـررا للارتـباط التركـي بـالإقليم.
ومن جهة أخرى بدأت تركيا بعد انتهاء الحرب الباردة باتباع سياسية بلقانية نشطة من شأنها تفـويض النفـوذ اليونـاني فـي الإقلـيم المـدعوم مـن روسـيا. ففـي عـام ١٩٩٢ وقعـت تركيـا وألبانيـا اتفاقيـة للتعـاون العســكري تضــمنت قيــام تركيــا بتحــديث الجــيش الألبــاني والمســاعدة في تــدريب الضــباط الألبــان. كمــا عززت تركيــا روابطهــا بمقــدونيا، واعترفــت بهــا كدولــة جديــدة، وعقــدت معهــا اتفاقيــة عســكرية في عــام ١٩٩٥، بما فيها تحديث تركيـا الجـيش المقـدوني، وإجراء تـدريبات مشـتركة. فضـلاً عـن تحسـن العلاقـات التركيـة مـع بلغاريـا بعـد التـوتر الـذي تميـزت بـه حقبـة الحـرب البـاردة نتيجـة قيـام بلغاريـا في عـام ١٩٧٩ بتهجيــر ٣٠٠ ألــف تركي ومصــادرة أملاكهــم، وبعــد ســقوط النظــام الشــيوعي فــي بلغاريــا عــاد الأتراك المهجرين.
هذه الروابط من العلاقات والاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع بعض دول البلقـان قـد جعلـت منهـا قـوة إقليميـة مـؤثرة فيـه، وهـو أمر يثير قلـق كل من روسـيا واليونـان اللتين نظرتا إلى هذه الروابط على أنها محاولة تركية لخلق قوس إسلامي على حدود اليونـان الشـمالية. هذا الواقع أدى في نهاية المطاف إلى انقسـام دول البلقـان إلى معسـكرين، ضـمن جهـة تتقـاطع مصـالح تركيـا ومسـلمي البوسـنة وألبانيـا ومقـدونيا وكوسـوفو، مـع تحـالف روسـيا وصـربيا واليونـان. إذ تشـكّل مطامع اليونان في مقدونيا وجنوب ألبانيا عاملاً أساسـياً فـي وقـوف هـاتين الـدولتين مـع تركيـا، التي جاءت في مقدمة البلدان التـــي اعترفـــت باســـتقلال مقـــدونيا التـــي تعـــدها اليونـــان جـــزءاً مـــن اليونـــان الكبــرى. وبما أن اليونــان تعد مــدخلاً مهمــاً للــدور الروســي في البلقــان، وأن إضــعاف هــذا المــدخل نتيجــةَ تعــاظم الــدور التركي مــن شــأنه عرقلــة الــدور الروسي، فمــن الطبيعـي أن تــدعم روســيا النفـوذ اليونـاني فـي البلقان، بـل إن اليونـان والـدول الأرثدوكسـية تـرى فـي التحـالف مـع روسـيا كمـوازن لقوة الدور التركي في المنطقة. (مجلة العلوم السياسية في العراق، العدد ٣٧).
حلم أردوغان في البلقان
وأكدت تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية عموما على ضرورة تحقيق الأمن والسلام في مناطق التوتر والصراعات، وسعت إلى التزام سياسة متوازنة تجاه شعوب منطقة البلقان، نظرا لأنها تعد بوابة عبور مهمة من الأناضول إلى أوروبا. غير أن هذا التوازن تعرض لنوع من الاختلال في العقد الثاني من حكم حزب العدالة والتنمية، بالتوازي مع تبني أيديولوجية “العثمانيين الجدد” في العقد الثاني من حكمه، ومحاولة أردوغان حشد قوة سياسية من خلال إحياء الإرث العثماني في منطقة البلقان (الجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا ومقدونيا) الواقعة في الجزء الجنوبي من قارة أوروبا.
وفي هذا السياق، قامت حكومة أردوغان بالاستثمار في مشروعات تحظى بصخب إعلامي في البلقان، مثل بناء الطرق السريعة، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والجسور، وترميم المباني والمعالم التاريخية المتبقية من العهد العثماني. كذلك افتتحت -ولا تزال- مؤسسات تعليمية على جميع المستويات، بما فيها مراكز لتعليم اللغة التركية، من خلال وكالة التعاون والتنسيق (تيكا) وشركات تعليمية خاصة موالية للحكومة.
بحسب المعطيات الواردات والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول البلقان (FDI)، تضاعف حجم التجارة بين تركيا ودول البلقان، تقريبًا بمقدار عشرة أضعاف خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٩، في ظل حكم أردوغان، (٢٠٠٢ -..) ليرتفع من ٢.٢ مليار دولار إلى نحو ٢٠ مليار دولار، وبلغت صادرات تركيا إلى المنطقة ١٠ مليارات دولار، ثلثها إلى صربيا. فضلا عن أن تركيا وقعت اتفاقيات تجارة ثنائية حرة مع كل من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، مما سمح للشركات التركية بضخّ استثمارات مباشرة في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبناء، والنقل، والتمويل في البلقان. وإذا أردنا الخوض في بعض التفاصيل، فإن المؤشرات تكشف أن التجارة الثنائية بين تركيا وصربيا بلغت حوالي ٢ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١؛ في حين زادت الاستثمارات التركية من مليون دولار إلى ٣٠٠ مليون دولار على مدى العقد الماضي.
وكذلك فتحت البنوك التركية كثيراً من الفروع لها في دول البلقان، وزادت خطوط الائتمان الخاصة بها لجميع المزارعين، إلى جانب تولي شركات تركية مشاريع في مجال تطوير البنية التحتية في عديد من دول البلقان، مثل مشروع تطوير الإسكان في بلدة “لاش” الشمالية التابعة لألبانيا، و”طريق السلام” السريع الذي يربط بين بلغراد الصربية وسراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، ويمتد إلى دول البلقان الأخرى.
وعندما زار أردوغان البوسنة والهرسك في أغسطس ٢٠٢١، والتقى أعضاء المجلس الرئاسي، عبّر عن دعمه للوحدة والحفاظ على التنوع الثقافي في جميع منطقة البلقان. وفي زيارة لاحقة أجراها في نوفمبر ٢٠٢١ أكّد أن تركيا ستقف سدًّا منيعًا أمام تكرار الأحداث المؤسفة، في إشارة إلى الصراعات المسلحة قبل اتفاقية “دايتون” التي وقعها قادة صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك في عام ١٩٩٥.
ويرى بعض الخبراء أن تركيا وسيط موثوق فيه وبوسعه منع تصاعد النزاع بين صربيا وكل من كوسوفو والبوسنة والهرسك، نظرًا لتمتعها بثقة أعضاء الناتو. فمثلًا استعان الناتو بالقوات التركية، بعد التصعيد الذي شهدته بلدية “زفيتشان” شماليّ كوسوفو أواخر شهر مايو ٢٠٢٣، بين محتجين من الأقليّة الصربية على نتائج الانتخابات المحلية وقوات شرطة كوسوفو، والذي تطوّر في النهاية إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات حفظ السلام التابعة للناتو. وتسارعت الأحداث إلى أن أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوضع الجيش في حالة تأهبٍ قصوى، وطالبه بالاقتراب من حدود كوسوفو، بالتزامن مع انتقال المواجهات إلى اشتباكات مع قوات حلف الناتو المسؤولة عن حفظ السلام، وإصابة العشرات من عناصر الناتو بجروح. ومن ثم انتقلت كتيبة من القوات الخاصة التركية إلى بريشتينا، عاصمة كوسوفو، في ٧ يونيو ٢٠٢٣، لتولي مهمات لخفض التوتر ومنعه من التصاعد.
ويقول مراقبون إن الصراع بين موسكو وواشنطن قد ينتقل من أوكرانيا إلى منطقة البلقان وآسيا الوسطى، وهو الأمر الذي قد يعزز دور تركيا كوسيط في المستقبل. لكن النفوذ التركي المتزايد في البلقان؛ الفناء الخلفي لأوروبا، خاصة بعد عام ٢٠١٨، يثير قلق دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب كل من أمريكا وروسيا. إذ يسعى أردوغان، باستخدام الروابط العرقية والدينية واللغوية والثقافية، إلى سد الفجوة التي تتركها كل من الولايات المتحدة وأوروبا في البلقان، وبالأخصّ في ألبانيا وكوسوفو والبوسنة. وإدراكًا منه للأوراق التي يحوزها، يحاول أردوغان الحصول على الموافقة على خططه الإقليمية أو منع العقوبات المحتملة على تركيا، بممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي من فنائه الخلفي، منطقة البلقان. وتمثل قضية تهديد أوروبا باللاجئين، والتي أصبحت من كلاسيكيات أردوغان، من أهم الوسائل المستخدمة في هذا الصدد.
وتتوقع مصادر بأن يقوم أردوغان بتعزيز تعاونه السياسي والعسكري والاقتصادي مع دول المنطقة في الفترة الثالثة أيضًا، لإبراز نفسه كوسيط في الأزمات. لكن هذا ليس بمهمة يسيرة في ظل وجود منافسين إقليميين ودوليين. ففي عام ٢٠٢٠، حثت وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتيكا واشنطن على بناء قاعدة جوية وبحرية في البلاد “للحد من النفوذ الروسي والتركي والإيراني”. وفي سبتمبر ٢٠٢١، دعت ألمانيا دول البلقان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكسر نفوذ تركيا وروسيا والصين وضمان المصالح الجيوستراتيجية المطلقة للاتحاد الأوروبي. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات الانضمام لكل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية في ١٩ يوليو ٢٠٢٢. ومن ثم وافق قادة الدول الأوروبية الـ٢٧على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، الخطوة التي رحب بها الرئيس الأوكراني ووصفها بـ”لحظة فريدة وتاريخية”، وذلك في ظل وقف مفاوضات انضمام تركيا للتكتل الأوروبي بعدما فشلت في تنفيذ المعايير الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بسيادة دولة القانون وملف حقوق الإنسان.
ورغم أن العلاقـات الروسـية التركيـة بعـد الحـرب البـاردة لم تعد علاقات صراعية في منطقة البلقـان، بـل قائمـة علـى الشـد والجـذب بـين حـالتي التنـافس والتعـاون، إلا أن هذه المنطقة لا تزال ساحة صراع بين موسكو وواشنطن والغرب عمومًا منذ بدايات تمزق يوغسلافيا وولادة عدد من الجمهوريات المستقلة، وإعلان كوسوفو استقلالها في فبراير ٢٠٠٨ وسط اعتراف أمريكي وفرنسي وبريطاني بها فوراً، وحوالي ١٠٠ دولة في وقت لاحق، ورفض روسي وصيني وقبرصي وصربي ودول أخرى.
لا شك أن السـيطرة على إقليم البلقان ضرورية أمريكية لتأمين جناحها الجنوبي ومنع روسيا من التحـول لقــوة عظمى مــرة أخــرى. وهذه الحقيقة تمثلت في تصريحات وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة الأسبق مـادلين أولبرايت إذ قالت: “إن منطقـة البلقــان تحظى بأهميــة خاصــة فــي الإدراك الإســتراتيجي الأمريكــي، لكونهــا منطقــة عــدم اســتقرار تقــع ضمن المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها تركيا واليونـان وألمانيـا وإيطاليـا. وطبقـاً لإسـتراتيجية الأمـن القـومي الأمريكـي لعـام ١٩٩٩، فإن للولايـات المتحـدة هـدفين إسـتراتيجيين في أوروبا، الأول: بنـاء تكامل أوروبي حقيقي، والذي تـم إدراكه قبـل ٥٠ سـنة مـن خـلال مشـروع “مارشـل” وحلـف النـاتو. أما الهدف الثاني فهو العمــل مــع حلفائنــا عبــر الناتو لمواجهــة التحــديات الجديــدة، فعــدم الاســتقرار البلقاني يهــدد الأمــن الأوروبي، والتاريخ يبين لنا بأن أمريكا لا يمكن أن تكـون آمنـة إذا لـم تكـن أوروبـا آمنـة، والأحـداث تـذكرنا مـرارا بـأن أوروبـا لا يمكـن أن تكـون آمنـة عنـدما يلـتهم النـزاع دول البلقـان”. وبمقتضى هـذا الإدراك، تـدخلت الولايـات المتحـدة فـي أحـداث البوسـنة والهرسـك (١٩٩٢ – ١٩٩٥) وفـي كوسـوفو في عـام ١٩٩٩.
ويذكر المتخصصون في العلاقات الدولية أن أكثـر مـا تخشـاه روسـيا سـعي تركيــا وأمريكا إلى حرمانهــا مــن المشــتقات النفطيــة المســتخرجة مــن بحــر قــزوين ومن آسيا الوسـطى، وتجنـب مرورهـا عبـر الأراضـي الروسـية لتمـر عبـر تركيـا وأذربيجـان. ومن أجل الحيلولة دون ذلك، بادرت روسيا إلى عقد اتفاقية مـع بلغاريـا واليونـان في عـام ٢٠٠٧ لبنـاء خـط أنابيـب “بورغـاس ألكسـندر بـوليس” لنقـل الـنفط الروسـي ونفـط بحـر قـزوين إلـى الأسـواق الغربيـة عبـر البلقـان دون المـرور بمضـيقي البسـفور والـدردنيل التـركيين، ومـن مينـاء “بورغـاس” البلغـاري علـى البحـر الأسـود إلى مينــاء ألكســندر بــوليس اليونــاني المطــل علــى البحــر المتوســط، مما يدل على أن روسيا تــرى فــي المسعى التركي المدعوم غربيًّا لإنشــــاء أنبــــوب نفــــط بــــاكو- جيهــــان واحــــداً مــــن الرهانات التركيـة لتهديــد مصالح القوى السلافية والأرثدوكسية.
واحتمالية تصاعد الصراع بين موسكو وأمريكا جراء تداعيات حرب أوكرانيا وإمكانية توسعها، تمنح أردوغان مساحة ليمارس فيها سياسة التوازن إن أمكن أو الميل إلى أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر في حال تعذر الخيار الأول، في حين أنه كان -في العقد الأول من حكمه- يتمكن من إيجاد حلول للمشاكل الداخلية والخارجية بفضل الدبلوماسية السلمية المحايدة. لكن انحسرت هذه القابلية لديه بعدما أصبح “طرفًا” في النزاعات والصراعات المحلية في دول المنطقة، وصار يفضل المجموعات الأقرب إليه أيديولوجيًا على المجموعات الأخرى.
*رئيس تحرير زمان عربي سابقا
