أنقرة (زمان التركية) – زعم سياسي تركي معارض، وجود كيان موازي بوزارة الداخلية لمتابعة الانتخابات، في تصريحات تأتي مع تبقي أقل من أسبوعين على انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
عقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعني بشؤون الانتخابات والقانون ونائب الحزب عن مدينة شانق قلعة، محرم أركاك، مؤتمرا صحفيًّا بمقر الحزب حول الانتخابات.
أركاك قال: رصدنا تشكيل كيان موازي داخل وزارة الداخلية، إذ تم تأسيس منظومة متابعة للانتخابات موازية للهيئة العليا للانتخابات داخل وزارة الداخلية. إنها المرة الأولى التي تشهد فيها انتخابات أمر كهذا.
وأضاف: خلال منشور بعثته لجميع الولايات طالبت وزارة الداخلية بتشكيل نموذج لمتابعة الانتخابات. وتم تكليف نحو 3 موظفين على الأقل في البلديات التي يصل تعدادها السكاني إلى 20 ألف نسمة ونحو 5 موظفين على الأقل في البلديات التي يتراوح تعدادها السكاني بين 20 و100 ألف نسمة و10 موظفين على الأقل في البلديات التي يتجاوز تعدادها السكاني 100 ألف نسمة. وزير الداخلية يواصل التصرف كوزير للجرائم. تم وضع وزارة الداخلية محل الهيئة العليا للانتخابات والمحافظات محل اللجان الانتخابية بالبلديات وتشكيل كيان موازي بهم.
وقال السياسي المعارض: نحذر الموظفين من عدم الانصياع لتلك التعليمات غير القانونية وألا يتورطوا في هذا الجرم، بعد أن وصف وزير الداخلية الرابع عشر من الشهر الجاري بالانقلاب السياسي للغرب. فلا توجد قوة تفوق قوة الشعب.
أضاف: انظروا كيف هرول إلى الإمارات العربية التي وصفوها بممولة المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وقال: لماذا تؤسس وزارة الداخلية نظام متابعة للانتخابات موازي للهيئة العليا للانتخابات؟ لأن الأمر أصبح مسألة مصيرية بالنسبة لهم. مثلما قال رئيس الحزب سنقر العدل في هذا البلد بدون شك، لأن المكان الذي يفتقر للعدل لن ينعم بالاستقرار والرفاهية. لهذا لابد من إنهاء تلك الانتخابات من الجولة الأولى وتغيير هذا النظام العجيب.