هيثم السحماوي
(زمان التركية)_ سرقة بطاقات الائتمان والسطو على الحسابات البنكية للأفراد أو المؤسسات أحد أشكال جرائم المجرمين الجدد التي موجودة منذ فترة طويلة وازداد خطرها وانتشارها في الآونة الأخيرة، سواء على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
ولما كان هذا الموضوع من الموضوعات الجديدة، والتي تشغل تقريبًا جميع الناس -فصعب أن يتواجد أحد الآن ليس لديه بطاقة ائتمان أيًّا كان عمله ومستواه الاجتماعي- شكل مادة خصبة للحديث عنه في كثير من الأبحاث والمنصات العلمية والندوات والأمسيات والمؤتمرات، والتي كان من بينها مؤتمر الناس والبنوك انعقد في أواخر العام الماضي 2022 يومي الاثنين والثلاثاء 19و20 من ديسمبر، أطلقه مركز الإعلام العربي الذي يرأسه السفير الدكتور مصطفي الفقي، والذي تحدث عن هذا الموضوع من خلال مسؤولي إدارة الأمن السيبراني في العديد من البنوك، مؤكدين على مواكبتهم للتطور في هذا الجانب ورفع درجات الأمن على الحسابات البنكية للأفراد حفاظًا على أموال الناس وحماية لبطاقاتهم الائتمانية، مع إسداء النصح لأصحاب بطاقات الائتمان في ضرورة توخي الحذر وإتباع طرق السلامة العامة في الحفاظ على بيانات البطاقة الائتمانية والتي منها عدم وضع الرقم السري مع البطاقة الائتمانية تحسبًا لفقدانها أو سرقتها، فإن هذا كمثل من يضع بجوار خزنته مفتاحها! وغير ذلك من الطرق السلامة والحفاظ على بطاقة الائتمان، والتي منها عند دفع مبلغ مالي على شبكة الإنترنت ببطاقات الائتمان يتم التأكد مائة بالمائة من صحة الموقع، وعدم المشاركة من خلال الحساب البنكي للفرد في أي مسابقات على الإنترنت أو أشياء أخرى من هذا القبيل، إضافة الى ضرورة الحفاظ على البطاقة الائتمانية، وعند فقدانها يتم إبلاغ البنك لايقافها فورًا، وعدم مشاركة الرقم السري الخاص بها مع أي أحد، أيضًا يجب الحرص من أي مواقع أو روابط مجهولة أو الانسياق وراء التسويق من خلال الإنترنت وكتابة أي بيانات شخصية، كذلك ينبغي توخي الحذر من الطرق الأخري التي يستخدمها هؤلاء المجرمون، مثال إرسال روابط هاكر، أو استدراج الشخص وأخذ معلومات عنه، أو إرسال عروض مغرية له، أو تقليد علامة تجارية…الخ من إجراءات الوقاية في هذا الجانب .
ومن أحد أشهر الجرائم الخاصة بسرقة بطاقات الإئتمان، تلك التي تمت في عام 2009 اشترك فيها مجرمون عددهم 103 مجرمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، و23 مجرمًا من مصر، قاموا بأعمال القرصنة عبر شبكة الإنترنت انتهت بالاستيلاء علي 500 مليون جنيه من حسابات المودعين بالبنوك الأمريكية، استخدم فيها المجرمون إحدى عمليات القرصنة المعقدة التي تعرف بأسم (الصيد) إعتمادها على الحصول على معلومات بطاقات الائتمان، وكلمة السر الخاصة بها، وتم التحقيق في هذه الواقعة بالتعاون بين كلا من المباحث الفيدرالية الأمريكية (FBI) ووزارة الداخلية المصرية، والتي كان وقتها اللواء محمود الرشيدي مديرًا للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بها -بالمناسبة لسيادته كتاب صادر عن الدار المصرية اللبنانية بأسم العنف في جرائم الإنترنت أحد المصادر التي رجعت اليها في كتابة هذه السلسة- نشرت هذا الخبر جريدة الأخبار المصرية بتاريخ 16/8/2009 .
وبالطبع كانت إحدى الطرق اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامة، هي المواجهة التشريعية لها، ونص المشرع المصري علي عقوبة هذه الجريمة كالآتي:
نصت المادة رقم 24 من قانون العقوبات أنه يتم حبس من يقوم بسرقة بطاقة الائتمان لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع دفع غرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه ولا تتجاوز هذه الغرامة 50 ألف جنيه.
يتم تطبيق هذه الغرامة على كل من استخدم الشبكة العنكبوتية أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي بدون وجه حق.
لو كان القصد من سرقة أرقام البطاقة الائتمانية هو الاستيلاء على أموال الغير، فإن العقوبة تكون دفع غرامة 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وفي حالة ما إذا قام الشخص بالفعل على الاستيلاء على مال الغير، فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة تكون 100 ألف جنيه.
ولو كان الاستيلاء على بطاقة الائتمان بهدف النفس أو الغير فتكون العقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة مالية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي [email protected]
