أنقرة (زمان التركية) – بات القطاع الخاص في تركيا ملزم بدفع 40 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام.
نشر البنك المركزي التركي تطورات ديون قروض القطاع الخاص للخارج بشأن الفترة من يناير 2023.
وعليه، انخفض إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في يناير بنحو 158 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2022، وانخفض إلى 159.7 مليار دولار.
وفي هذه الفترة، انخفضت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 284 مليون دولار، لتصل إلى 151.1 مليار دولار، فيما ارتفعت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 126 مليون دولار لتصل إلى 8.6 مليار دولار.
وانخفضت قروض البنوك على شكل قروض طويلة الأجل بمقدار 610 ملايين دولار في يناير مقارنة بنهاية عام 2022، بينما انخفضت إصدارات ديونها بمقدار 672 مليون دولار لتصل إلى 13.3 مليار دولار.
وفي نفس الفترة، زادت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية على شكل قروض بمقدار 51 مليون دولار، بينما انخفض مخزون السندات بمقدار 467 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار.
خلال هذه الفترة، زادت قروض الشركات غير المالية على شكل قروض بمقدار 1.3 مليار دولار، بينما زاد رصيد السندات بمقدار 14 مليون دولار إلى 9.4 مليار دولار.
وانخفضت قروض البنوك على شكل قروض قصيرة الأجل بمقدار 172 مليون دولار في يناير مقارنة بنهاية عام 2022، إلى 4.9 مليار دولار، وانخفضت قروض المؤسسات غير المالية على شكل قروض بمقدار 28 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
وعند تحليل توزيع ديون القروض طويلة الأجل من قبل الدائن، زادت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص باستثناء السندات بمقدار 555 مليون دولار في يناير مقارنة بنهاية عام 2022 ووصلت إلى 104.5 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفع الدين قصير الأجل لدائني القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 3 ملايين دولار إلى 7.9 مليار دولار.
