أنقرة (زمان التركية) – توقع خبراء الاقتصاد في مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية “مورجان ستانلي”، ثلاث سيناريوهات اقتصادية مختلفة عقب الانتخابات التي ستجرى في تركيا، وتبادلوا النتائج الاقتصادية المحتملة في الأسواق.
تتنافس المعارضة بشدة مع الجناح الحاكم، للفوز في الانتخابات المقبلة التي ستعقد في 14 مايو المقبل.
وصرح الاقتصاديون في مورجان ستانلي، أنه في السيناريو الأول الذي تفوز فيه المعارضة بالبرلمان، قد يكون هناك “تصحيح أولي كبير في العملة”.
ومن ناحية أخرى، في هذا السيناريو، التضخم النقدي سيستمر عند 35-40 في المائة في عام 2024 وسيتم تحقيق نمو أقل.
توقع الاقتصاديون أن هذه النتيجة قد تؤدي إلى بعض التعديلات في معدل السياسة، وأن اللوائح لن تتغير إلى حد كبير.
أما في السيناريو الثاني وهو انتصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتوقع الاقتصاديون الانخفاض التدريجي في قيمة الليرة، واستمرار أسعار الفائدة المنخفضة، والمزيد من الاعتماد على اللوائح غير العادية.
أما في سيناريو الانتصار الحاسم للمعارضة، تشير التوقعات لإلغاء اللوائح، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، و “زيادة كبيرة” في معدل السياسة.
وجاء في التقرير المعلن أن السياسات الاقتصادية المستقبلية قد تتغير بحسب نتائج الانتخابات المختلفة، وهذا الوضع يؤثر أيضًا على أداء الأسهم، مما يجعل من الصعب الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل.
وبالنسبة لـ السندات، ذكر التقرير، أن الانتخابات المقرر إجراؤها زادت من علاوة المخاطرة.
وبينما قيل إن عدم اليقين الذي قد ينشأ بعد الانتخابات سيؤدي إلى خمول سياسي، فقد تم التأكيد على أن العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية سيكون له تأثير إيجابي على المدى القصير. من ناحية أخرى، لوحظ أنه على المدى الطويل، سيُظهر المستثمرون المحليون طلبًا أقل على سندات اليورو وستتسع الفجوة.