أنقرة (زمان التركية) – فتح ممثلو الادعاء في تركيا أكثر من مليوني تحقيق بتهمة الإرهاب عقب محاولة الانقلاب في عام 2016، وفقًا لبيانات رسمية.
نشر المحامي ليفينت مازيليغوني بيانات من وزارة العدل على حسابه على تويتر يوم الاثنين للتحقيقات التي بدأها المدعون العامون بين عامي 2014 و2021 بموجب المادة 314 من قانون العقوبات التركي (TCK)، والتي تتعلق بالتهم المتعلقة بالإرهاب.
تركيا لديها تعريف واسع للإرهاب يشمل الجرائم ضد النظام الدستوري ويسمح بتجريم التعبيرات التي تبرر أو تمدح أو تحرض الناس على استخدام الإكراه أو الأساليب العنيفة التي تستخدمها منظمات إرهابية.
رغم أن عدد التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالإرهاب كان 55.058 في عام 2014 و36425 في عام 2015، إلا أنها ارتفعت باستمرار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، عندما تم فتح 155.014 تحقيقا في ذلك العام وحده.
ارتفع عدد التحقيقات التي تم إجراؤها بشأن الادعاءات المتعلقة بالإرهاب إلى رقم قياسي حيث بلغ إجماليها 1.768.530 في الفترة 2016-2021، على أن 457.423 منها في عام 2017، و444342 منها في عام 2018، و310954 منها في عام 2019، و208.833 منها في عام 2020، و191.964 منها في عام 2021.
وقال مازيليغوني إنه عند إدراج التحقيقات التي بدأت في عام 2022، فإن عدد التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالإرهاب سيتجاوز 2 مليون.
في أعقاب محاولة الانقلاب، شنت الحكومة التركية حملة واسعة النطاق على المواطنين غير الموالين، ولا سيما أعضاء حركة الخدمة بحجة مكافحة الانقلاب.
تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بأنها العقل المدبر للانقلاب الفاشل، إلا أن الحركة تنفي بشدة أي تورط لها في هذا الانقلاب المزعوم.
وفقًا لنور الله ألبيرق، المحامي ونائب رئيس منظمة “التضامن مع الآخرين” الحقوقية ومقرها بروكسل، والذي تحدث إلى موقع بولد ميديا الإخباري حول بيانات وزارة العدل، فإن أكثر من مليوني تحقيق يعني ما لا يقل عن 5 ملايين شخص يخضعون للتحقيق في اتهامات متعلقة بالإرهاب.
قال ألبيراق: “هناك 10 أشخاص في بعض التحقيقات، و100 في البعض الآخر. حتى لو اعتقدنا أن هناك شخصين في كل تحقيق، فإن هذا يجعل حوالي 5 ملايين شخص. هل يمكن أن يكون هناك أي شيء مخيف أكثر من هذا لبلد ما؟”
وأضاف ألبيرق أن مسؤولين من بعض المنظمات الحقوقية في أوروبا أصيبوا بالصدمة عندما سمعوا عن هذا الكم الهائل من الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب ويسألون عما إذا كان هناك خطأ في الإحصائيات.
وفقًا للأرقام التي قدمها وزير العدل بكر بوزداغ في يوليو، أدين 117208 شخصًا، وحُكم على 1366 شخصا بالسجن المؤبد و1634 بالسجن المؤبد مع عدم وجود فرصة للإفراج المشروط وذلك بسبب صلاتهم المزعومة مع حركة الخدمة.
ومع ذلك، أعرب خبراء قضائيون عن شكوكهم بشأن الأرقام التي أعلنها بوزداغ، قائلين إن 117208 إدانة هي فقط تلك التي أيدتها محكمة الاستئناف، حيث تظهر بيانات وزارة العدل أن أكثر من 265 ألف شخص حُكم عليهم بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية بين عامي 2016 و2020 فقط، بسبب صلاتهم المزعومة مع الحركة.
