أنقرة (زمان التركية) – أثار تقييد الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا عقب التفجير الذي شهدته منطقة تقسيم في إسطنبول، مخاوف المعارضة، بشأن مدى الرقابة الحكومية. وكانت تركيا شهدت توقف خدمات بعض مزودي الإنترنت مع فرض الحكومة قيودا على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تويتر ويوتيوب،
وذلك عقب التفجير الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قدم استفسارا برلمانيا لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن احتمال تخفيض النطاق الترددي للإنترنت خلال فترة الانتخابات، غير أن نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية رفضوا مناقشة مقترح الحزب الكردي خلال الجمعية العمومية للبرلمان.
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أونورسال أضيجوزل، قال إن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقدمت على تقليص النطاق الترددي للإنترنت بشكل تعسفي، وهو ما يعني سلب المواطن حريته في نشر الأخبار واستخدام الانترنت والاطلاع على الأخبار، مشيرا إلى أن تقليص النطاق الترددي للإنترنت شكل من أشكال الرقابة ويعكس مدى تخوف السلطة الحاكمة من الحقائق.
وأوضح البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، علي كنان أوغلو، أن اتخاذ هذا الاجراء بدون قرار قضائي يعد مخالفة قانونية بموجب المادة 257 والمادة 244 والمادة 124 من القانون الجنائي التركي، نظرا لكونه وضع مقلق للغاية من الناحية الدستورية.
أضاف قائلا: “نحن نتحدث عن منع التواصل بشكل منافي للقانون. كل هذه الأمور تثير العديد من التساؤلات أثناء الاستعداد للانتخابات، في مرحلة تجاوزت فيها البلاد عدة انتخابات تحيط الشكوك بها. لهذا نريد التحقيق في الأمر”.
هذا واعتبر البرلماني عن حزب الخير، بهيج شاليك، أن الواقعة كشفت مدى الخطر الشديد الذي يشكله قانون الرقابة الذي أقره البرلمان، محذرا من النتائج الوخيمة التي قد تنجم عن الخطوات المشابهة التي سيتم اتخاذها خلال مرحلة الانتخابات. _ تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الكردي
